أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، طلال أبو ظريفة، على ضرورة بتني القيادة الفلسطينية؛ الاستراتيجية التي أُقرها المجلسين الوطني والمركزي والتي تتعلق بأربعة جوانب، لمواجهة خطة "ترمب- نتنياهو" القائمة على ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت.

ركائز استراتيجية في مواجهة الضم

واستعرض أبو ظريفة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" الاستراتيجية، قائلاً: "الجانب الأول هو نزع الشرعية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل بكل الاتفاقيات المتعلقة بالاحتلال بدءًا من التنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي وصولًا لكل أشكال العلاقة مع الاحتلال".

وأضاف: "أما النقطة الثانية هي التوجه لمحكمة الجنايات من أجل تحريك كل الملفات التي رُفعت ضد الاحتلال من جرائم حرب بحق أبناء شعبنا"، مُردفًا: "النقطة الثالثة هي توسيع مساحة المقاطعة من المؤسسات الدولية والأهلية عبر حملة لـ"BDS"".

وتابع: "النقطة الرابعة تتعلق بالجانب الدبلوماسي، باتجاهات ثلاث أولاً: توسيع مساحة الانضمام لكل المؤسسات الدولية؛ خاصةً التي تضغط الولايات المتحدة للانسحاب منها إذا انضمت إليها منظمة التحرير أو دولة فلسطينية".

وأكمل حديثه: "ثانيًا: طلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم طلب العضوية لترفيع دولة فلسطين من عضو مراقب إلى عضو عامل، وثالثًا: التحرك على جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها على جميع الأراضي المحتلة في عدوان الرابع من حزيران عام 1967".

استنهاض الحالة الجماهرية

وشدّد أبو ظريفة على أنّ الركيزة الأخرى في إطار الاستراتيجية هي استنهاض الحالة الجماهرية الفلسطينية عبر مقاومة شعبية متعددة الأوجه تقود لـ" انتفاضة" تفضى إلى "عصيان مدني" في وجه الاحتلال.

وأوضح أنّ إطار الاستراتيجية الدبلوماسية هي مطالبة جامعة الدول العربية للالتزام بقرارات القمم العربية المتعاقبة بعدم إقامة أيّ علاقة مع دولة الاحتلال ووقف كل أشكال العلاقة أياً كان طابعها رياضية أو تجارية، وتحت نفس الشيء مع منظمة التعاون الإسلامي.

الدور الفلسطيني حاسم 

وبشأن أهمية "تصفير الخلافات" الداخلية لمواجهة مشروع الضم، قال أبو ظريفة: "إنّ الدور الفلسطيني هو العامل الأساس والحاسم لمواجهة خطة" ترمب- نتنياهو" وقرار الضم".

وأردف: "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة مدخل رئيسي للوصول لقيادة وطنية موحدة تُدير معركة المواجهة مع الاحتلال وتضع الآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "لا يمكن مواجهة الصفقة إلا إذا وضعنا خطوات عملية لكل عناصر الاستراتيجية بعيدًا عن سياسة المراوحة والانتظار؛ ولهذا فإنّ أيّ خطوات تتخذ لاتجاه التحلل من الالتزامات هي في الاتجاه الصحيح ويجب أنّ تُستكمل وأنّ يتم دفعها إلى الأمام من الكل الوطني الفلسطيني".