قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية: "عقدنا اجتماعاً مهماً جداً مع وزير الخارجية الألماني والأردني، تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم".
يأتي ذلك، خلال لقاء اشتية عبر الفيديو كونفرنس، مع وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي في اجتماع ثلاثي بحث مواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.
وأضاف: "أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً للاتفاقيات، وتهديداً للأمن الإقليمي".
وتابع: "طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها باسم الأتحاد الأوروبي على إسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم".
وأردف: "من الواضح جداً أنه إذا لم يكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل، فإنها لن تتراجع عن مشروعها".
وزاد قائلاً: "خطواتنا جاءت بالوقت الصحيح بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع إسرائيل؛ لأنها ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات".
وقال: "بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها".
وشدد على أن هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على اسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي"، متابعاً: "تركيزنا الآن على شيء واحد وهو منع إسرائيل من الضم".
وقال اشتية: "ألمانيا تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية وأوروبا بشكل أساسي، نأمل أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم".
واختتم: "سنبقى أوفياء لقضيتنا شهداءنا وأسرانا ونعمل كل ما نستطيع لمنع المخططات الإسرائيلية التدميرية".
من جانبه، أكد هايكو على رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي وتضر بحل الدولتين، وأنه سيواصل دعم حل الدولتين.
بدوره، شدد الصفدي على موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينهتك الاتفاقيات ويدمر حل الدولتين.
