رحبت حركة "فتح" بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة مولهاوس الفرنسية ضد 11 ناشطا لمنظمة فرعية من منظمات (BDS).

وذكر المتحدث باسم حركة فتح في الساحة الأوروبية جمال نزال: "بررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بإلغاء حكم 2011 بالاستناد إلى أن قانون 29 تموز 1881 الذي استندت إليه محكمة مولهاوس لا يشمل حظر "التمييز الاقتصادي"، ولا يعتبر الدعوة لمقاطعة منتجات دولة ما اقتصادية كصورة من صور التحريض".

وأضاف: "عليه قررت أن المتهمين وبعضهم من دول أوروبية وأخرى من دول إسلامية لم يرتكبوا تهمة التحريض أو التمييز".

وأردف نزال أن المسار القضائي يظل محورا هاما من محاور النضال الفلسطيني عالميا، وحركتنا تثمن جهود كل من يدعمنا من محبي العدالة والسلام في العالم للمضي قدما في هذا الطريق.

ودعا جميع الحكومات والمشرعين الأوروبيين لوقف أي مساع  قضائية أو سياسية تهدف لحرمان شعبنا الفلسطيني وأصدقائه من استخدام الحق في الدعوة لمقاطهة إسرائيل اقتصاديا باعتبار أن إسرائيل تستغل الموارد الفلسطينية للاستفادة منها على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية لشعب فلسطين.