أكدت الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، ترحيبها بقرار المحكمة الأوروبية تبرئة حملة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S) من تهمة اللاسامية، ورأت في ذلك انتصاراً للعدالة الدولية على سياسات الترهيب للرأي العام، وفرض سطوة دولة الاحتلال عليه، باتهامها من يعارض سياستها العدوانية ويدين جرائمها الموصوفة، بتهمة اللاسامية.
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها، في قرار المحكمة الأوروبية انتصاراً للديمقراطية، ولحق الشعوب في الدفاع عن كرامتها الوطنية، وعن سيادة أراضيها ودفاعاً عن القانون الدولي، وتكريساً له أساساً للعلاقات بين الشعوب والدول بديلاً للسياسات العدوانية وانتهاكها للشرعية الدولية، والتي تمثل دولة الاحتلال نموذجها الفاقع في عصرنا هذا.
وفي السياق نفسه، أدانت الجبهة قرار الرئيس الأميركي ترامب تعليق منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء محكمة الجنايات الدولية، وفرض عقوبات عليها ورأت في ذلك إصرارًا من إدارة ترامب لتغليب سياسة الغاب وقوانينها على سياسات القوانين الدولية، وتهرباً من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي تحتم على الأنظمة الديمقراطية دعم محكمة الجنايات الدولية وإسنادها لما عليها من مسؤوليات في مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
وقالت الجبهة: "إن موقف إدارة ترامب يشكل خطوة عدائية ضد شعبنا خاصة بعد أن جددت محكمة الجنايات الدولية تأكيد ولايتها القانونية في بحث الشكاوى الفلسطينية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ومرتكبيها".
وأكدت الديمقراطية على أن عدم توقيع الولايات المتحدة على ميثاق روما، لا يعفيها من المساءلة أمام المجتمع الدولي وأمام قوانينه السارية، بقدر ما يشكل ذلك إدانة لسياسة واشنطن التي تقوم على الاعتداء على الشعوب ونهب ثرواتها والعمل على تقويض اقتصادها وأنظمتها الشرعية في خدمة قوى التبعية والارتهان للسياسات الإمبريالية.
