أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأمريكية، أمس، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.
وقالت إنّ "هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاثة الماضية".
وأكدت الخارجية ان هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل.
واعتبرت أن من غير المقبول أن تأتي هكذا تهديدات وإجراءات من دولة تعتبر عضواً دائماً في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار أن مجلس الأمن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم.
وشددت الوزارة على أنها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه. ودعت الى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الأدارة الأميركية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها.
وأكدت الوزارة أن حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول الأطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم.
وأضافت أن أعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة أو من غيرها، يجب إلا تؤثر او تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها."
