عبر نواب المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في الضفة الغربية، عن رفضهم المطلق ومعارضتهم القاطعة لمشروع قانون "حماية الأسرة".

وقال النواب في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن "رفض هذا القانون، يأتي بعد دراسة وتمحيص لكافة الوثائق، بدءا باتفاقية (سيداو) وانتهاء بصيغة القانون المذكور مروراً بكافة التقارير والتوصيات والملاحظات المتبادلة بين لجنة اتفاقية سيداو والسلطة الفلسطينية، وبعض المنظمات النسائية التي (نُصِّبت) رقيباً على تطبيق اشتراطات سيداو".

وأكد النواب على رفضهم أي ممارسات ظالمة بحق أي إنسان أو فئة، مهما كان دينها أو عرقها أو جنسها، مشددين على حرصهم وسعيهم الدؤوب لإنصاف كل إنسان وضمان حريته وكرامته.

وحذروا من الخطورة البالغة لـ "الضغوط التي مورست وتمارس لسن هذا القانون كأحد اشتراطات اتفاقية سيداو، واشتقاق مواده نصاً وروحاً من تلك الاتفاقية التي رفضها شعبنا رفضاً قاطعاً لما تحويه من مفاهيم فضفاضة (تدس السم تلميحاً لا تصريحاً).

وجاء في البيان: "نرفض الاشتراطات الأخرى لتعديل قانون العقوبات، وقانون الاحوال الشخصية، وتعديل المناهج الدراسية لتتواءم مع مفاهيم سيداو".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر المشروع في رام الله بالقراءة الأولى بتاريخ 11/5/2020،" وجرى اشتقاق مواده نصاً وروحاً من اتفاقية (سيداو)، لمخالفتها للمادة الرابعة من القانون الأساسي التي تنص على أن دين الدولة الإسلام.