دعا رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، د. عدنان مجلي، إلى إيجاد آلية لمواجهة قرار الاحتلال  الإسرائيلي، بضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والأغوار.

وقال مجلي في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ خريطة الإنقاذ تبدأ بإعادة بناء المظلة الوطنية الجامعة للكل الوطني، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، التي يجب أنّ تُمثل مختلف أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وقواه الحية".

وأكّد على ضرورة إعادة تعريف دور السلطة الفلسطينية من جديد، وعودة منظمة التحرير الفلسطينية إلى دورها الحقيقي، بعد أنّ أصحبت بلا قيمة أو دور، وحكمت على نفسها بالإعدام السياسي.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في دور السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وفي دور "منظمة التحرير الفلسطينية" التي أُسست من أجل التحرير وانتهى دورها بفعل اتفاقية أوسلو، لتصبح بنداً صغيراً على بنود وزارة المالية، وفق تعبيره.

وتابع: "إنّ إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية يبدأ بفتح مؤسساتها التمثيلية أمام الكل الفلسطيني، وذلك من خلال انتخابات عامة تجري لكل أبناء الشعب الفلسطيني عبر الوسائل التكنولوجية المتطورة"، مُعتبراً أنّ هذه الوسائل تجعل من الانتخابات أمراً ممكنناً وسهلاً.

وأردف: "يجب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ تُعد نظاماً انتخابياً حديثاً للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعتبر برلمان شعبنا في الوطن والشتات، من خلال إجراء انتخابات عامة له، ليقوم بانتخاب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة لكل الفلسطينيين".

واستدرك: "لا يخفى على أحد أنّ تمثيل منظمة التحرير آخذ في الانحسار بسبب عدم وجود انتخابات، فالأجيال لا تشعر أنّ المنظمة تُمثلها، لعدة أسباب أهملها أنّها توقفت عن قيادة مشروع التحرير وتحولت إلى سلطة تُواجه انتقادات متزايدة بشأن الفشل السياسي وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك عدم مشاركة هذه الأجيال في انتخاب قيادتها".

ولفت إلى أنّ الطريق الوحيد لتعزيز دور منظمة التحرير يبدأ بإتاحة المجال أمام الفلسطينيين لانتخاب قيادة جديدة، وتحرير المنظمة من السلطة وقيودها، والعودة لقيادة مشروع التحرر والاستقلال.

وشدّد مجلي على ضرورة إعادة ربط منظمة التحرير بالأجيال الجديدة، لتعزيز الانتماء لمؤسسة يختار فيها الشعب قيادته، وضخ دماء جديدة في المنظمة من الشباب الذين لديهم أفكاراً خلاقة وقدرة على قيادة النضال وإدارة معركة الحرية والاستقلال بكفاءة والتزام.

وأضاف: "لا يمكننا النجاح في ذلك دون إشراك الشباب وبقوة عبر انتخابات حرة، تسمح لهم بالترشح والانتخاب، ما يتيح لشعبنا وقضيتنا الاستفادة من الطاقات الهائلة التي يمتلكها أبنائنا".

واستطرد: "السلطة الفلسطينية أمام الفشل الذريع في الانتقال إلى الدولة، وتحولها لمؤسسة تخدم طبقة حاكمة لديها مصالح مشتركة مع الاحتلال، وعليها إعادة تعريف وتحديد دورها في تنظيم شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال".

وقال: "إنّ الانفكاك من اتفاق أوسلو، يعني إنهاء السلطة الفلسطينية، وتحول دورها إلى واحدة من أدوات منظمة التحرير في مشروع التحرر والاستقلال، ويُمكن في هذا الصدد إلغاء أجهزة الأمن، التي ارتبط اسمها بالتنسيق الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث إنّ أكثر من 40% من موازنة السلطة يُصرف معظمها على التنسيق الأمني، والإبقاء على جهاز الشرطة لمحاربة الجرائم وتنفيذ قرارات القضاء لفض النزاعات".

وأوضح: "السلطات الإسرائيلية عملت منذ ضم القدس على تغيير معالمها الإسلامية والمسيحية إلى إسرائيلية، وأقامت فيها الوزارات ومقار قيادة الشرطة والأمن والمشاريع الاستيطانية وشبكة تعليم واسعة ومواصلات، بينها قطار يربط القدس الغربية بالشرقية، كما جرى تنفيذ مشاريع الاستيطان في كل جزء من القدس، خاصة في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية".

وأشار مجلي إلى أنّ "إسرائيل" اتبعت في الضفة الغربية سياسية استيطانية خبيثة تقوم على زرع المستوطنات في مختلف أنحاء الضفة، على نحو يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، حيث قام البناء الاستيطاني على قطع التواصل بين كافة المدن، بما يضمن عدم وجود أيّ تواصل جغرافي بين المدن، دون المرور من المستوطنات والمناطق التي يُسيطر عليها المستوطنون.

وبيّن: "الاحتلال الإسرائيلي حول بعض أجزاء الضفة الغربية إلى مناطق يطغى عليها المشهد الإسرائيلي، حيث حولت المستوطنات الكبيرة إلى مدن استيطانية ومراكز تجارية، تجذب المزيد من الإسرائيليين والاقتصاديين للإقامة في هذه المستوطنات، كما أقامت تجمعات كبيرة تُحيط بالمدن الفلسطينية الكبيرة، مثل القدس والخليل، وبيت لحم، ونابلس وقلقيلة، وأريحا، وغيرها".

وتابع: "سلطات الاحتلال اتبعت سياسية استيطانية خاصة في البحر الميت والأغوار، التي تساوي 28 % من مساحة الضفة الغربية تقوم على منع الفلسطينيين من البناء، وفي الوقت نفسه تسمح للإسرائيليين بذلك".

وختم مجلي حديثه، بالقول: "إنّ إسرائيل قامت بإخراج القطاع من المعادلة من خلال فرض طوق عسكري، لتجعل غزّة أكثر بُعداً وفصلاً عن الضفة الغربية"، مُحذّراً من الواقع الخطير الذي خططت له "إسرائيل" بالإعلان الرسمي عن الضم فعلياً، الأمر الذي يجعل الفلسطينيين غير قادرين على الصمت، وما كان ممكناً القبول به قبل الضم، لا يُمكن قبوله بعده.