استعرض المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، اليوم السبت، تفاصيل مخطط الضم الإسرائيلي المنوي تنفيذه قريبًا.
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي: "إن مخطط الضم الإسرائيلي يُهدد بمصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ويقود إلى تهجيرهم ليحل محلهم المستوطنون".
وأشار إلى أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بدأت الاستعداد لاحتمال أن يطلب منها قريبًا إحصاء الفلسطينيين المقيمين حاليًا في المناطق المصنفة (ج)، خاصة تلك التي ستطبّق عليها القوانين الإسرائيلية وفق الخطة الأميركية.
وأوضح أن الغرض من هذه الخطوة هو تحديد عدد الفلسطينيين المتواجدين في تلك المناطق، ومنع وصول فلسطينيين جدد إليها بهدف محاولة الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
ولفت إلى أنه سيتم تجهيز فرق من "الإدارة المدنية" بوسائل تكنولوجية لإجراء التعداد، وستتمثل مهمتهم في الانتقال من منزل إلى آخر في قرى محددة لمعرفة عدد السكان.
وأضاف، أن قرار الضم، بما يعنيه من بسط السيطرة والقانون الإسرائيلي على المناطق التي يشملها، من شأنه أن يقود إلى مصادرة مساحات واسعة وغير مسبوقة من الملكيات الخاصة للمواطنين من أراضٍ وعقارات، وطرد أصحابها وتهجيرهم أو في حال تعذر ذلك الحفاظ على وجودهم مؤقتًا كمجرّد "غرباء مقيمين"، ويمكن طردهم منها بسهولة لاحقًا ليحل محلهم المستوطنين، وما يترتب على ذلك من زيادة نشاطهم ونفوذهم الاجرامي.
ويقيم حسب تقديرات اسرائيلية أكثر من 107 آلاف فلسطيني في أكثر من 43 قرية وتجمعًا سكانيًا تشملها خطة الضم الإسرائيلية.
وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يحافظ سكان هذه القرى على جنسيتهم الفلسطينية، وسيكونون مخيّرين بين البقاء تحت السيطرة الإسرائيلية، أو الانتقال إلى مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي ينطوي بوضوح على خطر التطهير العرقي.
وأوضح المكتب الوطني أن نتنياهو يولي اهتمامًا واضحًا لمسألة الضم، لاعتبارات يتصل بعضها بمستقبله السياسي، غير أنه تحت ضغط المعارضة الداخلية في "إسرائيل" والمعارضة الدولية الواسعة لخطط الضم يمكن أن يلجأ في سياق تنفيذ المشروع إلى سلسلة من المناورات السياسية.
وتابع: "يبدو أن نتنياهو يتوجه تحت ضغط المعارضة الدولية لسياسته على هذا الصعيد للامتناع عن خطوة ضم واسعة من أراضي الضفة بفعل المخاوف من التداعيات المحتملة للضم في صيغته الموسعة على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية على غرار ما اتضح من زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل".
وعلى صعيد آخر، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية "قانون التسوية"، والذي يعتبر من أهم القوانين التي شرعتها حكومة نتنياهو السابقة، حيث طرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي "البيت اليهودي والليكود"، في محاولة للالتفاف على قرارات المحكمة بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى أنه ومع اقتراب الموعد تتواصل الخطط والمشاريع الاستيطانية لسلطات الاحتلال وعربدات قطعان المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية برعاية قوات وشرطة الاحتلال.
وذكر أن "بلدية موشيه ليئون" تخطط لتنفيذ مخطط لتهويد أجزاء واسعة من الأحياء المقدسية وادي الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة منها لمركز استثماري استيطاني.
وأضاف، أن بلدية الاحتلال شرعت بتنفيذ المخطط عبر توزيع أوامر بإخلال 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز لتعلن في وقت لاحق عن بدء المرحلة الأولى من المخطط الذي يستهدف أكثر من 2000 دونم من الأحياء المقدسية المحاذية للبلدة القديمة.
وبين أن من شأن هذا المخطط أن يحول أجزاء واسعة من القدس إلى منطقة جذب واستثمار استيطانية بفعل المناطق التجارية والسياحية التي ستقام في المنطقة، بالإضافة إلى استغلاله لربط شرق المدينة بجزئها الغربي.
