جددت المملكة المغربية، اليوم السبت، رفضها التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تُقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في تصريحٍ له: "إن هذه الخطوات والإجراءات ستشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مبينًا أنها تمس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، وتشكل تقويضًا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
وأضاف: "إن بلاده ستظل دومًا داعمًا أساسيًا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة"، معربًا عن قلق المغرب الكبير من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها، وما قد ينتج عنها من عوامل التوتر والتأزيم التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف الرافضة للسلام.
كما شدد على تشبث المملكة الكامل بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقناعتها التامة بأن النهج التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يظل السبيل الوحيد والناجع من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع، يُمكّنُ الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد بوريطة على دعوة المملكة الملحة إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمنُ لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار.
