بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة الائتلافية، سارع نتنياهو إلى تأكيد ما كان متوقعاً بفتح ملف الائتلاف مجدداً، بهدف ضمان بقائه في المنصف كرئيسٍ للحكومة في حال قرار محتمل من قبل المحكمة العليا بإلغاء الاتفاق الائتلافي بعد ستة أشهر من "حكومة الطوارئ" التي اتخذت هذا المعنى بالنظر إلى أنّ مهمات هذه الحكومة تنحصر في المواجهة مع وباء "كورونا".
وللتذكير فإن المحكمة العليا سبق أن رفضت بإجماع هيئة مؤلفة من 11 قاضياً عدة التماسات ضد الاتفاق الائتلافي، إلاّ أنّ قرار المحكمة هذا يتضمن عبارة تشكل تهديداً لبقاء نتنياهو كرئيس للحكومة بعد انقضاء الأشهر الستة الأولى مع نهاية حكومة الطوارئ، هذه العبارة تقول: الاتفاق الائتلافي غير مألوف إلاّ أن هذا ليس الوقت المناسب للتدخل فيه. فقهاء القانون لدى دولة الاحتلال فسروا هذه العبارة بأن المحكمة ستتدخل في الوقت المناسب أي بعد انقضاء الأشهر الستة لاتخاذ قرار ربما ينطوي على عدم قانونية ودستورية التشكيل الائتلافي وهذا يعني حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ينص الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس على أنه في حال حل الكنيست خلال فترة السنة والنصف الأولى فإن ذلك سيؤدي إلى أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة إلى حين عقد الانتخابات المبكرة.
لذلك، طلب نتنياهو بإعادة فتح اتفاق الائتلاف ومطالبة شريكه بتعديله بحيث يبقى في منصبه في ظل حكومة انتقالية إلى حين الانتخابات القادمة، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه كما أسلفنا ذلك أنّ حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة بات أكثر احتمالاً سواء لجهة قرار محتمل بإلغاء الاتفاق أو الخلافات المحتملة بين الجانبين إزاء مشروع الميزانية العامة التي من المقرر أن ينتهي إقرارها في نهاية آب القادم، أما بشأن إلغاء المحكمة العليا لاتفاق الائتلاف يعود في جزء منه إلى أن القانون الأساس يقضي بأنّ مدة الحكومة الإسرائيلية أربع سنوات بينما الاتفاق الثنائي يشير إلى ثلاث سنوات تكون مناصفة بينهما بشكلٍ متوالٍ.
طلب نتنياهو تعديل الاتفاق الائتلافي يعتمد على التلويح بسيف الانتخابات القادمة بعد حل الكنيست، وهو ما يخشاه غانتس من وجهة نظر نتنياهو وذلك اعتماداً على آخر استطلاعات الرأي، إذ إنّ حزب الليكود سيحظى بأربعين مقعداً بينما سيتراجع أزرق - أبيض إلى 12 مقعداً فقط بحيث يمكن لنتنياهو تشكيل حكومته الجديدة بمعزل عن غانتس وحزبه.
إلا أن هناك سبباً آخر ربما أكثر أهمية لاندفاع نتنياهو وإصراره عل تعديل الاتفاق الائتلافي لضمان بقائه في رئاسة الحكومة في حال حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وحسب القناة 12 فإن هناك ضغوطاً متزايدة لفتح ملف الاتفاق الائتلافي وتعديله من قبل زوجته سارة ونجله يائير لفك الشراكة من غانتس والتلويح بسيف الانتخابات القادمة التي يخشاها غانتس ويشكل ذلك ضغطاً عليه للاستجابة لتعديل الاتفاق بما يضمن له البقاء كرئيس للحكومة، ما يؤكد مجدداً أن حكومات دولة الاحتلال في ظل نتنياهو وعائلته باتت أقرب من جمهوريات الموز ومعظم دول العالم الثالث.