أكّدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، على أن استراتيجية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، قد دمرت تقريباً آمال الفلسطينيين في حل الدولتين.

وقالت الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء: "نتنياهو يتفاخر بأن العلاقات الخارجية لـ"إسرائيل" لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، وهو عامل ساعده على جذب الناخبين لأنه أصبح أكثر رئيس وزراء خدم في "إسرائيل" على الرغم من الفضائح ومحاكمة الفساد".

وأضافت: "إن افتخاره هو إدانة مدمرة للرد الضعيف من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها على موقفه المتشدد من القضية الفلسطينية وازدرائه للاتفاقيات الدولية. والآن، بتشجيع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يهدد بضم وادي الأردن، الذي يمثل حوالى 30 في المئة من الضفة الغربية، إضافة إلى ضم منازل أكثر من (500 ألف) مستوطن يهودي في الأراضي المحتلة".

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، تحذير وقع قبل تسع (9 سنوات)، من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إيهود باراك أنذاك، من أن "إسرائيل" ستواجه "تسونامي دبلوماسي" إذا لم تقدم مبادرة لدفع عملية السلام العربية الإسرائيلية إلى الأمام".

وتابعت: :"ولكن تحت حكم بنيامين نتنياهو الذي استمر (11 عامًا)، حدث العكس، ففي الوقت الذي قاد فيه رئيس الوزراء السياسة الإسرائيلية إلى اليمين أكثر من أي وقت مضى، فقد أيد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، و"شيطن" صورة الفلسطينيين ودفن بنجاح النقاش الإسرائيلي السائد حول مفهوم "الأرض مقابل السلام"، والذي كان لعقود الأساس المقبول دولياً حيث كان من المفترض أن يبنى عليه حل دائم للصراع".

وذكرت الصحيفة، قول نتنياهو، بأن العملية القانونية للضم ستبدأ في الأول من تموز/ يوليو المقبل، بعد كشف ترامب عن "خطة سلام" هذا العام تتوقع من الفلسطينيين – الذين خدمهم قادتهم بشكل سيء – أن يتنازلوا عن مواقف تفاوضية رئيسية لديهم قاتلوا لأجلها لأكثر من ثلاثة عقود. فإذا مضى نتنياهو قدمًا الآن في عملية الضم، فقد يقرّب الإسرائيليين والفلسطينيين من دولة واحدة، حيث يتمتع الأخيرون بحقوق محدودة ويقتصرون على الجيوب الأصغر".

وتوقعت مع وجود ترمب في منصبه، أن تقوم الولايات المتحدة – التي كانت الوسيط الرئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي منذ فترة طويلة – بتسليط الضوء على الضم، فترامب قلب بالفعل عقودًا من السياسة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وقبول مطالباتها بالسيادة على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ورأت الصحيفة أنه بينما يتبع الرئيس الأميركي سياسة متهورة في الشرق الأوسط، فإنه حان الوقت لأوروبا لتقف، خاصة أنها تعد أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، وتعتبر معظم الحكومات الأوروبية المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتدعم حل الدولتين. ومع ذلك، في حين سارع الاتحاد الأوروبي إلى إدانة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وفرض عقوبات على موسكو، فإن رده على الاستعمار الإسرائيلي الزاحف كان بسيطاً.

ودعت المجتمع الأوروبي، أن يوضح لنتنياهو أن أي ضم سيقابله عواقب. سيكون الإجراء الفوري هو التهديد بحظر الاستيراد من المستوطنات وتوضيح أن الكيانات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لن يتم التعامل معها على أنها جزء من “إسرائيل”.

وأكّدت على ضرورة ردع انتنياهو قبل أن يتصرف في مسألة الضم، فالصراخ بعد الحقيقة لن يحقق الكثير– سيكون من المستحيل عملياً عكس المكاسب الإقليمية غير الشرعية، قد يعتبر العديد من الإسرائيليين الضم ضمانة للنصر، لكن تدمير آمال الفلسطينيين في تسوية عادلة مع "إسرائيل" سيخزن مشاكل أكبر في المستقبل، من المرجح أن يحول الضم الشباب الفلسطينيين الذين يحيط بهم الاحتلال من كل حدب وصوب إلى خطاب التطرف".

وختمت "فاينانشيال تايمز"، "إذا سمح العالم الخارجي لنتنياهو بالمضي قدماً في خططه، فسيتحمل بعضاً من المسؤولية عن تداعيات ذلك، لقد حان الوقت لقيام تسونامي دبلوماسي".