كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفييد 19".

وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في تصريح لوكالة "وفا": "أن أربعين إصابة بفيروس كورونا ظهرت بعد أخذ ستة آلاف عينة عشوائية في محافظات الضفة الغربية، خلال العشرة أيام الماضية"، موضحة أن الحالة الوبائية، بدأت تعود من جديد وهي عبارة عن حالات مخالطة لعمال أو لأهلنا من عام 1948 بشكل أساسي، فخلال الـ24 ساعة الماضية ظهرت 29 إصابة.

وشددت على أن محافظة الخليل يتواجد فيها 40 حالة مصابة موزعة بين المدينة وقراها وبلداتها، وأن مركز حلول لعلاج الكورونا بات ممتلئا بالإصابات، وأن الوزارة أعادت فتح المركز الوطني للكورونا في بيت لحم كون الإصابات معظمها في المنطقة الجنوبية.

وذكرت كيلة: "أعتقد أن كل هذا نتيجة محاولتنا العودة للحياة الطبيعية لنوازن بين الاقتصاد والصحة، لكن بكل أسف لم يتم تطبيق البروتكول الصحي ولا الالتزام بتطبيقه من كافة المؤسسات والمواطنين تقريبا"، مردفة: "يوم الأحد الماضي عقدت وزارة الصحة ووضعت خطة متكاملة من أجل الرقابة على المؤسسات".

وبينت: "جرى التواصل مع الأجهزة الامنية التي وضعت الخطة الأمنية، وستقوم الوزارة بالتوصية للأجهزة الأمنية بأنه لا يوجد تطبيق من إحدى المؤسسات والأجهزة ستقوم بإغلاقها، مموضحة: "حتى نعطي مجالا للناس للتطبيق، عملنا على إعطاء إنذارات خطية بالمئات يوم الاثنين في كافة محافظات الضفة الغربية وتم الترويج لذلك، والآن سيتم اتخاذ الاجراءات حسب قانون المساءلة والعقوبات بهذا الخصوص الذي وقعه الرئيس منذ أكثر من شهرين".

ونوهت إلى أنه "سيكون هناك إغلاق للأماكن غير الملتزمة بالإجراءات الصحية أو فرض عقوبات مالية حسب نوع المخالفة، ونزول الأجهزة الأمنية للشارع للاطلاع على حالة الشارع الفلسطيني من حيث استخدام الكمامات".

وجاء في حديث وزيرة الصحة: "بالنسبة لكل وزارات ومؤسسات الدولة والمؤسسات العامة يجب على الجميع وضع الكمامات بكافة مناحي الحياة بالشارع بالمكتب بأي مكان، ويجب على الجميع وضع الكمامات، وأن تكون جزءا من حياتنا، لأن هذه الكورونا، وإذا استمررنا كما نحن الآن ستصبح الأمور أكثر سوءا".

ودعت إلى أن يكون التزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتغسيل اليدين بالكحول والتغسيل بالمياه والصابون، مؤكدة أنها إجراءات بسيطة، مشددة على ضرورة الالتزام ببروتكولات وزارة الصحة الـ25 التي تشمل كافة مناحي الحياة والمتاحة للجميع على موقع الوزارة، حيث جرى إضافة بنود جديدة عليها.

واستكملت حديثها بالقول: "لن يتم فرض إغلاق شامل لأسبوعين وأن ذلك إشاعة، وأن الإجراء المتبع حاليا يتماشى مع التوجه العالمي وتوجه رئيس الوزراء على أننا نريد أن نمشي بعربة الاقتصاد تماشيا مع الصحة أولا، وبالتالي وضعت وزارة الصحة البروتوكولات من أجل هذا.

وأوردت كيلة: "ستقوم الوزارة بإغلاق أماكن الحالة المصابة فقط، وهذا واضح وجليا لكافة الأخوة المحافظين بان يتصرفوا بهذا الاتجاه، كما حدث في حلحول، ودار صلاح، وتفوح".

وحول قدرة الوزارة على إجراء الفحوصات، شددت على أن إمكانيات الوزارة تسمح بإجراء 5000 فحص كورونا يوميا، إلا أن الوزارة تجري يوميا بين 1500 الى 2000 فحص حسب الحاجة، وإذا تطلب الأمر إجراء 5000 فحص تستطيع ذلك.

ونوهت كيلة إلى وجود خمسة مختبرات لفحص كورونا في الضفة الغربية في جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله والخليل، ويجري العمل على تجهيز مختبرين في أريحا وطولكرم.

وأشارت إلى توقف الحوالات الطبية لدولة الاحتلال والخارج وأن جميع الحالات يتم علاجها داخل فلسطين، وفيما يتعلق بالمساعدات والتبرعات من الخارج، قالت "تم إحالتها لمنظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر فقط"، مردفة أن الوزارة تجري حاليا أخذ عينات عشوائية من العاملين بالقطاع الصحي مثل بالمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الحكومية والخاصة والاهلية، وبعد ذلك ستذهب للأجهزة الأمنية ونأخذ عينات عشوائية منهم.

وفيما يخص التبرعات التي تلقتها الوزارة، لفتت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تلقت تبرعات جيدة جدا من شرائح الفحص واللباس المخصص للكورونا والأدوية، وأنها جهزت مستودع "كورونا الاستراتيجي" الذي يحتوي على كافة التبرعات التي تلقتها الوزارة، مؤكدة "يجب أن نحافظ عليها لأنها غير متواجدة دائما بالسوق المحلي أو العالمي".

وأوردت أن المخزون المتوفر لدى وزارة الصحة حاليا لا بأس به ولكن يعتمد على الحالة الوبائية، وأن طواقم الوزارة أجرت 69 ألف فحص كورونا منذ بداية الجائحة.