أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، على أن التعليمات والإجراءات التي تم إصدارها خلال الأزمة الصحية الراهنة للمصارف ومؤسسات الإقراض، أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يتقدمهم رئيس الاتحاد أسامة عمرو، مساء يوم الأربعاء، حيث استعرض الشوا آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإجراءات سلطة النقد والجهاز المصرفي، لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمات الراهنة وفي مقدمتها فيروس كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى أهمية برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، والذي أطلقته سلطة النقد الشهر الماضي بحجم 300 مليون دولار، ويتم تنفيذه حاليا من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

وتناول اللقاء علاقة رجال الأعمال مع البنوك وأهم المشاكل التي يواجهونها، وسبل التغلب عليها، وما يتعلق بآلية التعامل بخصوص الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز قدرة رجال الأعمال والتجار ومختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية.