طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC) في نيويورك مساء أمس، مؤسسات المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها في إنقاذ حل الدولتين.
 

وحث الحمد الله الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار غزة، والاستمرار في دعم الموازنة، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في القدس الشرقية، وقطاع غزة'.
 

وأكد خلال الاجتماع الذي جاء عقب مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة، 'دعم حكومته المطلق لخطوات الرئيس محمود عباس في حشد الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وتحقيق تطلعات شعبنا'، مشددا على أن رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة كان 'بمثابة رفع لهويتنا الوطنية أمام العالم، وكخطوة رمزية لها دلالة كبيرة على مساعي القيادة في تدويل القضية الفلسطينية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس'.
 

وتابع رئيس الوزراء: 'التصعيد الإسرائيلي العسكري تجاه المواطنين الفلسطينيين، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، ومخططات الحكومة الإسرائيلية بتهويد المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وسياسية التهجير القسري، وجرائم المستوطنين بحق المواطنين، تجر المنطقة بأكملها إلى نتائج لا تحمد عقباها'.
 

وجدّد مطالبته بتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحماية المقدسات من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويدها.
 

واستعرض الحمد الله خلال الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية النرويجي يورغ بونده، والسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزارء خارجية وممثلي الدول المانحة، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إنجازات الحكومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالإصلاحات التي تقودها على الصعيدين المالي والإداري.
 

كما تطرّق إلى معيقات الاحتلال للتنمية، والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية لإلزام إسرائيل بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المسماه 'ج' والقدس الشرقية، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، ويدعم صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم.
 

وناقش سبل دعم عملية إعادة إعمار غزة، مجددا التزام الحكومة في إعمار القطاع، والعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لتسريع العملية، والتزامها بتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وغزة.
 

وشدّد على أن مؤسسات الدولة الفلسطينية أثبتت جدارتها في قيادة دفة التنمية والاقتصاد، وخدمة المواطنين ودعم صمودهم، مشيرا إلى أن الدول المانحة جدّدت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة وإشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقودها، ومؤكدا 'أن الاستثمار الدولي في دعم فلسطين هو استثمار في الديمقراطية والسلام'.
 

وبحث الحمد الله سبل دعم قطاعات الحكومة، بشكل خاص الصحة، والتعليم، وقطاع الاتصالات، والبنية التحتية، والمياه، وتنفيذ العديد من المشاريع في المناطق المسماه 'ج' والقدس الشرقية وغزة، مطالبا برفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع القيود الإسرائيلية على حركة تصدير البضائع الفلسطينية، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
 

من جانبها، أشادت الدول المانحة في بيان مؤتمر المانحين الختامي بالإنجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإصلاح، وبناء المؤسسات، وإدارة المال العام، لاسيما في ظل المعيقات الإسرائيلية المستمرة، وجدّدت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأنها مستمرة في دعم الحكومة الفلسطينية.