نظمت عائلة الأسير سامي جنازرة، صباح يوم الخميس، وقفة أمام مكتب وزارة الداخلية بجنوب محافظة الخليل، وذلك تنديداً برفض الوزارة تسمية مولود العائلة الجديد باسم اختاره والده الأسير من داخل سجون الاحتلال.

وقالت العائلة في بيان وصل وكالة "خبر": "إنّ أمين سر حركة فتح في مخيم الفوار، الأسير سامي جنازرة، أوصى بتسمية طفله باسم مُركّب وهو "محمد دحلان" تيمناً بالنائب دحلان، لكنّ الوزارة خالفت القانون الذي يُعطي الحق لأهل أيّ طفل بتسميته وفقاً لرغبتهم"، لافتةً إلى أنّ الرفض سببه الخلاف بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان.

وبيّنت أنّ عائلة الأسير جنازرة اعتصمت أمام مقر الوزارة بمشاركة أطفاله، حاملين لافتات كُتب عليها: "السلطة التي تُحاول قهر إرادة أبناء شعبها أعجز من أنّ تكون قادرة على صد أيّ مؤامرة على شعبها"، و"بدي أسمّي أخي زي ما بدو أبوي"، و"السلطة التي تحرم أسير من حريته باختيار اسم لابنه لن تكون قادرة على منح الحرية لشعب تحت الاحتلال"، و"ليس سامي جنازرة من يستطيع أحد أنّ يفرض عليه اسم لابنه.. سامي من الصخر أعند". 

وأشارت إلى أنّها أوكلت محامياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكينه من حقه الطبيعي بتسمية ابنه كما يراه مناسباً.

يُذكر أنّ الأسير سامي جنازرة، معتقل في سجن النقب الصحراوي، وهو من مواليد مخيم الفوار بجنوب مدينة الخليل في 17/ 9/ 1973 وبلدته الأصلية عراق المنشية، وهو متزوج وله 3 أبناء (فراس 17 عاماً، محمود درويش 13 عاماً، ماريا 8 سنوات، والمولود محمد دحلان".