تلقّت وزارة الحكم المحلي، تمويل من البنك الدولي ومجموعة مانحين،  بقيمة 4.3 مليون دولار، ذلك من خلال برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP).

وأعلن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الخميس، عن اعتماده مجموعة من المشاريع لصالح 178 مجلسا قرويا، ضمن مشاريع المرحلة الرابعة من هذا البرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم باعتماد المشاريع عقب انتهاء المجالس القروية من إعداد خططها التنموية السنوية وبإشراك المجتمع المحلي. 

وقدّم الصالح في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، شكره للبنك الدولي ولمجموعة المانحين على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، داعيًا إياهم لتقديم المزيد من أجل دعم جهود الحكومة الفلسطينية ومساعيها لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض، وإفشال مخططات الاحتلال.

وذكر أن اعتماد هذه المشاريع سيسهم في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالهيئات المحلية جراء تراجع إيراداتها المحلية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.