خلصت دراسة حكومية تونسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد هذا العام، بحسب ما قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف الوزير سليم العزابي أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة، لكنه أوضح أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان، خلال أسابيع.

وأشارت الدراسة، التي عُرضت في مؤتمر صحفي، إلى أن معدل البطالة سيرتفع إلى 21.6 في المئة مقارنة مع 15 في المئة، مسجلة في بداية العام الحالي.

وأنهت تونس، هذا الشهر، كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس كورونا، وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي، وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية، في إشارة على سيطرتها على انتشار الفيروس.

لكن قطاع السياحة الحيوي، الذي يمثل نحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الخام، وهو مصدر رئيس لجلب العملة الصعبة، تضرر بشكل كبير بسبب الأزمة.

وتراجعت صناعة السياحة بنحو 50 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.