أعلن جمهورية الصين الشعبية نيتها تشجيع مؤسساتها المالية على تقديم تخفيضات في الفوائد تلائم أوضاع الشركات، للمساعدة في الحفاظ على استقرار الأساسات الاقتصادية، وضمان تنفيذ جميع إجراءات خفض الرسوم على نحو كامل على أرض الواقع، من أجل خفض الأعباء عن الشركات.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فقد عقد مجلس الدولة الصيني اجتماعاً تنفيذيا برئاسة رئيس المجلس لي كه تشيانغ، تم خلاله اعتماد مجموعة من السياسات.

وأوضح تشيانغلي أنّ الشركات لا سيما الصغيرة منها، تضررت بشدة من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لافتاً إلى أنّ الحكومة الصينية تهتم كثيرا بمساعدة تلك الشركات في تجاوز صعوباتها.

وشدّد على وجوب توظيف الإجراءات المالية على نحو كامل، لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في البقاء، كما حث البنوك على تعزيز دعم الشركات حتى تتجاوز مصاعبها.

وقال: "خلال الأسابيع والأشهر الماضية، اتخذت الإدارات والمؤسسات المالية خطوات فعالة لمواجهة آثار فيروس كورونا الجديد. وجرى خفض معدلات الفائدة الحقيقية، كما يجري التوسع في التمويل الإجمالي".

وأردف: "قيام المؤسسات المالية بخفض أسعار الفائدة إجراء رئيسي لدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة، وللحفاظ على استقرار الأساسات الاقتصادية".

وأكّد الاجتماع على الحاجة إلى تعزيز الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الحقيقي، ومساعدة الشركات الصغيرة في التغلب على المصاعب، لأنّ المؤسسات المالية والشركات التي تقترض منها، تتبادل المساهمة في تحقيق نجاح بعضهما البعض.

ودعا إلى تعزيز الجهود لتيسير حصول الشركات على التمويل ومساعدتها في التغلب على المصاعب المالية، مُوضحاً أنّ الحكومة تهدف هذا العام إلى زيادة قروض الرينمنبي الجديدة والتمويل الإجمالي، مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: "يتعين اتباع مبادئ السوق في تقرير تخفيضات الفوائد. تحتاج المؤسسات المالية إلى ضمان أن الإجراءات التي تتخذها محسوبة بدقة وموجهة إلى الجهات المستحقة."

وأضاف: "يجب ضخ الاعتمادات المالية الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات، لا سيما الشركات الصغيرة بالقطاعين، لتوفير ما تحتاجه الشركات بشدة من تخفيف الأعباء في الأوقات العصيبة. ومن المتوقع أيضاً أن تساهم تلك الاعتمادات المالية في دعم تنشيط المؤسسات المالية ودعم قدرتها على خدمة حاجات الشركات الصغيرة".

وأردف: "يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات في سبيل تيسير تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي. وتجب الاستفادة الكاملة من أدوات السياسة النقدية التي تفيد الشركات على نحو مباشر. كما ينبغي الاستفادة من الآليات ذات الصلة المقررة التي تهدف إلى منع تدفق الاعتمادات المالية إلى جهات غير مقصودة، أو اقتصارها على التداول في النظام المالي، ودرء المخاطر المالية".