طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المجتمع الدولي بإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، المستمرة منذ سبعة عقود، في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، رغم وجود القرار الأممي رقم 194 .

وقال أبو هولي، في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران من كل عام، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام انهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194 .

ولفت إلى أن تنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي لحق اللاجئين في العودة وعدم انصياعها لقرارات الامم المتحدة، أطال أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن تنصل إسرائيل من تنفيذ قرارات الامم المتحدة يتحمله المجتمع الدولي.

وأضاف أن اللاجئين ينشدون كل أحرار العالم وكال المنظمات الدولية مساندة حقهم المغيب والمعطل منذ 72 عاماً، داعياً الامم المتحدة لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها  كما عالجت العديد من قضايا اللجوء في العالم في فترات زمنية قصيرة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتنفيذ قراراته وان لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون الدولي.

وتابع إنه أمام عجز المجتمع الدولي في حل قضية اللاجئين يبقى استمرار عمل  وكالة الغوث الدولية (الأونروا) أمراً ضرورياً لحين عودتهم الى ديارهم .

وطالب الأمم المتحدة والدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية للأونروا لتمكينها من التغلب على العجز المالي الكبير في موازنتها بما يضمن استمرار عملها لحين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بموقفها المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم  التي هجروا منها عام 48 ورفض التوطين والوطن البديل والحلول الإنسانية لهم .

وأكّد على أن المؤامرة على قضية اللاجئين وإسقاط حقهم في العودة، من خلال انهاء عمل الأونروا وإيجاد البدائل لها وتوطين اللاجئين خارج ديارهم التي هجروا منها عام 1948، سيكتب لها الفشل،وأن حق العودة حق مقدس للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، وأن استقرار المنطقة وأمنها وإنهاء الصراع فيها مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً، طبقاً لما ورد في القرار 194.