قلق يسود من تدهور الأوضاع

قناة عبرية: السلطة اتخذت هاتين الخطوتين استعداداً لتنفيذ خطة الضم

الاجهزة الامنية
حجم الخط

ترجمة - وكالة خبر

قالت وسائل إعلامٍ عبرية، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوتين مهمتين استعدادًا لتنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة الضم في الضفة الغربية، والمتمثلتين في "إخراج الأسلحة غير القانونية من مقراتها الأمنية" و"مصادرة الوثائق السرية".

ووفقًا لمراسل الشؤون الفلسطينية في القناة "12" العبرية إيهود حمو، فإن "المقصود بالأسلحة غير القانونية، هي التي صادرتها السلطة الفلسطينية على مر السنين من مواطنيها، لكنها غير مرقمة، وهي متوفرة في أيدي الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقد تم إخفاؤها في مكان آخر سري، ومن غير المحتمل أن يتم استخدامها خلال هجمات يشنها الفلسطينيون، أو الاستعدادات لهجوم استباقي".

وأكد المراسل الإسرائيلي على أن "القلق الذي يسود السلطة الفلسطينية أنه إذا تدهورت العلاقات مع إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي أو حماس قد يضعون أيديهم على تلك الأسلحة، وتشير هذه الخطوة إلى الاستعداد الفعلي من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ عملية الضم".

ولفت إلى أنه في بداية فترة وباء كورونا، شكلت السلطة الفلسطينية لجانًا شعبية لإدارة الأزمة في المناطق "ب" و "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن منذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لا توجد قوات فلسطينية في المنطقة "ج"، ومن يديرون الأمور على الأرض هي اللجان المحلية لمواجهة وباء كورونا، وهم في عمومهم من عناصر حركة فتح، ممن يعملون آذانًا وعيونًا للسلطة، وهم من يديرون المنطقة إذا حدث شيء لها. حسب قوله.

وحول نقل الوثائق السرية من المقرات الأمنية، قال المراسل الإسرائيلي: "إن مسؤولي المخابرات الفلسطينية تلقوا تعليمات بنقل ملفاتهم الاستخباراتية إلى مخبأ سري، وتم إصدار التوجيه في مدينتين على الأقل بالضفة الغربية". 

وأضاف: "هذه معلومات أخرجها أفراد المخابرات من مكاتبهم الرئيسية، ثم تم إخفاؤها، وقد كانت آخر مرة صدرت فيها مثل هذه التعليمات في أيلول/ سبتمبر 2000، بداية انتفاضة الأقصى، وهي محاولة من السلطة الفلسطينية استعدادًا للتدهور الأمني أو التصعيد الميداني بعد عملية الضم".