أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على أن المفاوضات القادمة سترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية.
وأفاد في تصريح صحفي اليوم السبت، بأنه لن لن يكون هناك أي خرائط على الطاولة إلا الخرائط الفلسطينية التي تستند للشرعية الدولية ، ولن يكون هناك أي وجود للخرائط الأمريكية والإسرائيلية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خارج طاولة المفاوضات.
وقال: " ستبقى اللجنة المركزية لحركة فتح في حالة انعقاد حتى بداية الشهر القادم لمتابعة ملفي سياسة الضم وكيفية التصد لها، وملف كورونا المتفشي بشكل خارج عن السيطرة في بعض المناطق".
وأضاف: "أنّ اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية السلمية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مخططات الضم"
وشدّد على تصريحات اللجنة المركزية لحركة، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، الرافضة لخطة الضم بشكل مطلق، موضحًا أن لا أمن وسلام واستقرار في المنطقة دون قيام دولة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن أبو ردينة، المواقف العربية والدولية الرافضة لقرار الضم، لافتًا إلى رسالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والتي نقلها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول رفضه المطلق لضم أي أراض من دولة فلسطين، واستمرار التنسيق الشامل بين الجانبين.
وحول تفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بقيمة (100 مليون) دولار، حسب مقررات الجامعة العربية ، بيّن أبو ردينة على أنّ الاتصالات في هذا الإطار قائمة ومستمرة على كافة المستويات.
وأشار في ختام حديثه، إلى أن عضو مركزية الحركة جبريل الرجوب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم غد للحديث عن الفعالية المركزية التي ستقام في الأغوار يوم الاثنين المقبل.
