كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، عن خطوات التحلل من الاتفاقيات مع "إسرائيل"، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجان قانونية فلسطينية لدراسة إعلان مجلس تأسيسي، وإقرار دستور دولة فلسطين.
وأشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن المقترحين على طاولة البحث من قبل القيادة، وذلك ضمن تعزيز خطوات التحلل من الاتفاقيات مع "إسرائيل"، وردًا على سياسة ضم الأراضي الفلسطينية تحت سيادة الاحتلال.
وقال: "بغض النظر عن مستقبل السلطة الفلسطينية، فإن المظلة الأساسية لنا، منظمة التحرير، وهي قائمة وموجودة ومن خلالها، سوف نبقى ندير حياة المواطنين الفلسطينيين، ومتابعة أوضاعهم".
وأكد على ثبات الموقف الفلسطيني برفض مخطط الضم، وتكثيف التحركات مع المجتمع الدولي من أجل منع تنفيذه، مشيراً إلى "حراك دولي مهم يتم حالياً لتحقيق هذا الغرض".
وأوضح أن هناك حراكًا سياسيًا في العالم جيد، وتأثيره بدأ يبرز باتجاه منع مخطط الضم، قائلًا: "نحن نعمل دبلوماسياً وميدانياً على تفعيل الموقف الرافض لمخططات إسرائيل، وتكريس الاحتلال".
وأضاف أن "هنالك إجماعاً أوروبياً ضد مخطط الضم، وبعض الدول الأوروبية، دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وكل يوم هنالك ما هو جديد في مواجهة مخطط الضم، الذي يغلق أي فرص لتحقيق السلام".
يشار إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت عقب اجتماعها مساء أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس، على رفض مخطط ضم الأراضي تحت سيادة الاحتلال، ووصفته بـ"الجريمة".
ويذكر أن الرئيس عباس سبق وأعلن قبل حوالي شهر التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، ردًا على مخططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، قد تشمل منطقة الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات.
