أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، أن برنامج الإقراض الطارئ "صمود" حقق رقمًا قياسيًا بعدد القروض الميسرة الممنوحة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك بمحفظة مالية بلغت أربعة ملايين دولار.

وأفاد البيان الصادر عن الصندوق اليوم السبت، بأن إجمالي عدد القروض الممنوحة الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة "فاتن" للمتضررين وصل إلى نحو 140 قرضا بقيمة اجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أمريكي، حيث شملت معظم القطاعات، وأبرزها: الخدمات، والتجارة، والصناعات، والحرف، والسياحة في معظم محافظات الوطن. 

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية والتخطيط، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي "AICS"، من خلال مشروع "Startup Palestine".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني، وزير العمل نصري أبو جيش، على أن القروض ستساهم بدعم المنشآت المتضررة للحفاظ على قدراتها التشغيلية وللتعافي من آثار الإغلاق خلال فترة إعلان الطوارئ وإعادة إحياء المشاريع المتضررة.

وأرجع سبب الارتفاع النسبي في أعداد المقترضين، إلى المزايا والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها "البرنامج"، الذي لم يمض على انطلاقته أكثر من شهر، مشيرًا إلى أنه من أبرز هذه التسهيلات: فترة السماح التي تصل إلى ستة أشهر، وانخفاض نسبة الفائدة، وثباتها، وعدم استيفاء أية رسوم وعمولات، بالإضافة إلى شموله كل القطاعات المتضررة.

وأكد على أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في مساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة المتضررة في استعادة عافيتها ودخولها معترك العمل مرة أخرى، بعد أن تعرضت لنكسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت انتشار الجائحة مطلع شهر مارس الماضي.

وشدد على أن البرنامج استجاب بشكل سريع واستثنائي لاحتياجات الفئات الاقتصادية والتنموية المتضررة من "كورونا"، بفضل العمل المشترك المميز بين الأطراف الشريكة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان إن "صمود" تم إطلاقه خلال وقت قياسي، حيث تم العمل عن كثب مع بداية الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لتصميم البرنامج، ويعتبر باكورة البرامج والمشاريع التي تنفذ في الوطن لصالح المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، بما يتواءم واحتياجات هذه المنشآت، وضمن إمكانيات الصندوق المتاحة، وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا ويلقى إقبالا من المتضررين.

وأشار إلى أن حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة القصيرة كان متوقعا، موضحًا أن العمل جار عن كثب مع كثير من الشركاء الخارجيين والمحليين لحشد الدعم لهذا البرنامج وتطوير محفظته المالية. 

ونوه إلى أن ما لا يقل عن 73% من عدد المنشآت في فلسطين قد تضرر بشكل كبير، خاصة الصغيرة منها، والحاجة ملحة لدعمها بالسيولة غير المكلفة، لدعم عملياتها الانتاجية، وقدرتها على تقديم خدماتها، بما يضمن الحفاظ على قدرتها التشغيلية والعمالة لديها والتعافي.

وختم بالقول: "سيكون البرنامج جزءا من حزمة برامج ومشاريع أخرى سيتم تنفيذها قريباً"، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقه صندوق التشغيل مطلع عام 2014، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي "AICS".