دعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام لضرورة تحري الدقة والمهنية ومراعاة الأصول في عمليات النشر الخاصة بمعلومات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالاعتداء على الأطفال تحت طائلة المسؤولية.
كما دعت إلى عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضايا حماية الأطفال بدون الاعتماد على مصدر واضح ومسؤول، حيث أن هذه القضايا وحسب القانون تشكل تهديداً لسلامة الطفل البدنية والنفسية والاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "تلك الأخبار قد تتسبب في إحداث حالة من الفوضى الاجتماعية وتهدد السلم الأهلي وحالة الاستقرار المجتمعي"، مشيرةً إلى أن النشر بخصوص قضايا الطفولة يتطلب وعياً وثقافة خاصة، ومراعاة لشروط ومعايير الخصوصية والمحددات القانونية وأنظمة التحويل، بما لا يؤثر على حقوق الطفل ومصلحته الفضلى ووضعه النفسي والاجتماعي والصحي، وكذلك بما لا يؤثر على مجريات التحقيق والعمل المهني مع الطفل.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد العمل مع الشركاء في قطاع الطفولة والعدالة من أجل إطلاق ميثاق شرف للإعلاميين في مجال قضايا الطفولة.
من جانب آخر، تقدمت الوزارة بطلب رسمي للنائب العام بضرورة التحقيق الفوري بكل ما يتم نشر، وحول ما يتم تداوله، والتحقيق مع كل من يثبت أنه حاول أن يستغل بيانات من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى والإضرار بالسلم الأهلي والوضع الاجتماعي العام.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية، على أن قضايا الطفولة هي من القضايا السرية، والتي يحظر نشرها أو السماح لغير محامي أو متولي أمر الطفل أو مرشد حماية الطفولة الاطلاع عليها دون إذن خاص من المحكمة، أو نيابة متخصصة إذا كان الملف قيد التحقيق"، وعليه فإن نشر معلومات أو صور او بيانات تتعلق بالأطفال أمر محظور، ولا تملك أيّ جهة مسؤولية سماح نشرها إلا إذا سمحت المحكمة المتخصصة بذلك، ولا يحق حتى الاطّلاع على الملفات الخاصة بقضايا حماية الطفولة، إلّا بإذن المحكمة أو النيابة المتخصصة بقضايا الأسرة والطفولة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها، على أن تعريض الأطفال للخطر، امر يعاقب عليه القانون الذي ينص على وجوب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
