اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في جلسته الـ43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة "كورونا"، ثلاثة قرارات خاصة بدولة فلسطين، وذلك تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي، إن أغلبية ساحقة للدول الأعضاء صوتت على القرارات الثلاثة، كالآتي: أولا: "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتان ضد".

وأضاف: "ثانيًا: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتان ضد، ثالثًا: حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 42 دولة لصالح، وامتناع 3 دول، ودولتان ضد".

ووجه المالكي، الشكر الدول والمجموعات، بما فيها الشقيقة والصديقة، التي تبنت ودعمت وصوتت لصالح القرار، مشددا على سمو رسالتها في مواجهة جرائم إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا ان هذه الدول متسقة مع مبادئها والتزاماتها استنادا للقانون الدولي.

وعبر المالكي عن رفض انتقائية بعض الدول وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها.

وشدد على أن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها، ومواقفها غير المبدئية تجاه حقوق الإنسان، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان ومبادئه، وهو تشجيع للفوضى العالمية وتشجيع للجرائم، ومشاركة بها.

ولفت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الإجماع الدولي على حقوق شعبنا، حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع هدفنا السامي في إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومته الاستعمار الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير، والعودة للاجئين.

ونوه إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة العنصرية الإسرائيلية في ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وهو ما أدانته قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما طلبته دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن أثر الاستيطان وإجراءات الضم الأخرى على الحقوق الفلسطينية، وهو ما يشكل متابعة ومحاصرة لجرائم الاحتلال الاستعماري.

وأردف أن الحق والعدالة بحاجة إلى قوة، وان غياب العدالة والحق في فلسطين هو غيابها عن كل العالم، وان قوة الشعب الفلسطيني في صموده وفي دعم دول المجتمع الدولي لحقوقه القائمة على القانون الدولي، في مواجهة المستعمرين والعنصريين والمارقين على القانون الدولي، والمخربين للمنظومة الدولية القائمة على القانون، والذين مصالحهم تتعارض مع القانون الدولي.

وتابع المالكي: "سنكمل العمل الدؤوب من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمة في وجه كل من يحاول أن يقوض الحقوق الفلسطينية".