حذّر أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، الاحتلال الإسرائيلي من تبعات تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "في حال تم تنفيذ قرار الضم، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة، وعلى إسرائيل تحمل نتائجه".
وشدد على ن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة الضم، موضحًا: "أصبح لدينا الآن إئتلاف دولي كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".
وتابع: "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الإنحياز والمجموعة الإفريقية والأوروبية"، مردفًا: "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".
وشدد عريقات، على أن مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد الأربعاء في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار الضم، موضحًا أأن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني".
وفيما يخص إمكانية تراجع الاحتلال عن الضم أو تاجيل القرار، ذكر عريقات: "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا".
ونوه إلى أن التاجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا، معتبرًا أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من اسرائيل لعملية السلام".
وفي حال تم تنفيذ قرار الضم، أوضح عريقات "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة، وعلى إسرائيل تحمل نتائجه"، منوهًا إلى أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".
ومن المتوقع أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
