انتهت إثيوبيا اليوم الإثنين، من إنشاء 74% من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتبارًا من تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة، المهندس كيفلو هورو، في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، أن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.

وبين أنهم سيرفعون السد من 525 مترا إلى 560 مترا كمرحلة أولى لتبلغ سعته التخزينية 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن ارتفاعه سيصل العام القادم إلى 590 مترا ليستوعب 16.5 مليار.

ومن جهته، بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ بلاده "لم تهدد بأي عمل عسكري" ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية.

ودعا إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، فورًا، في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي للخزان الذي بات يُشكل محور أحداث مُحتملة في الأسابيع المُقبلة الحاسمة.

 وشدد على أنّ بلاده تريد حلًا سياسيًا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، مردفًا: "ستلجأ لإجراءات واضحة وصريحة في حالة عدم عودة أديس أبابا للمفاوضات".

وذكر: "سعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن لدى إثيوبيا الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية".

لكنه أكد على أنّ مصر ستتخذ إجراءات "واضحة وصريحة" في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في إعادة إثيوبيا للمفاوضات بشأن السد.

وجاء في حديثه: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن في إعادة إثيوبيا للمفاوضات وبدأت عمليات ملء السد، سنجد أنفسنا في موقف لابد من التعامل معه، وعندما يأتي ذلك الوقت، سنكون صريحين وواضحين جدا في الإجراءات التي سنتخذها".

ودعا شكري، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الدول الإفريقية، إلى المساعدة في التوصل لاتفاق من شأنه "ضمان مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).

وأورد: "مسؤولية مجلس الأمن هي التصدي لأي تهديد ذي صلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".

وفي ذت السياق، أعلنت مصر اليوم، تحدي إثيوبيا باستئناف مفاوضات السد فورًا، في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـ"اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض".

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد "النهضة" في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق، كما وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.