أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن "إسرائيل" ستمضي في تنفيذ خطة الضم دون الفلسطينيين إن لم يكونوا جاهزين للتباحث معنا.

وأضاف في تصريحات خلال إيجاز صحفي مساء يوم الثلاثاء مع المراسلين العسكريين في الإعلام العبري، أن "إسرائيل" لن تستمر في انتظار الفلسطينيين، الفلسطينيّون مستمرّون في رفض الحوار وفي البقاء بـ’قرفهم العميق’".

وزعم غانتس أن خطة الضم لن يؤثّر على حياة الإسرائيليّين والفلسطينيين في الضفة، وأنها ستكسر ’الجمود السياسي’"، مدعيًا أنه سيعمل على "تصغير خطر تحوّل "إسرائيل" إلى دولة ثنائيّة القوميّة بالإضافة إلى الحفاظ على أمنها عبر حوارات وثيقة مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين، بقدر ما يرغبون في أن يكونوا، أيضًا، جزءًا من الحوار". 

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، لا ينبغي أن "تدير الصراع" فقط، "إنما أن تعيد تصميمه كذلك".

وفيما يتعلق بعملية الضمّ نفسها، أوضح غانتس أن "إسرائيل" لنّ تأخذ أي فلسطيني "إلى أرضها"، وأنها ستتحرّك "بالتنسيق مع كل دول المنطقة التي على تواصل معها- على حد تعبيره-. 

وقال: "لن نخاطر باتفاقيّات السلام وسنتّبع الإجراءات كاملة أمام الجيش والجهات الأمنيّة والسياسيّة والمجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغّر (الكابينيت)".

يشار إلى أن ضباط في جيش الاحتلال أبلغوا الأسبوع الماضي غانتس أن تنفيذ الضمّ من لحظة اتخاذ القرار سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنيّة وأشهر من الاستعدادات المدنيّة.

وحسب ما أوردته القناة الـ13 العبرية، أجرى غانتس خلال الأسابيع الأخيرة مداولات مع قادة الأجهزة الأمنيّة حول الضمّ امتدّت إلى أكثر من 20 ساعة مداولات.

وأكد ضباط الجيش، على أنّهم بحاجة، بعد اتخاذ قرار الضمّ، إلى وقت لتجنيد قوّات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات ولاستعدادات أخرى على الأرض، من قد تستمر لعدّة لأسابيع.

ورغم ذلك، وفق القناة، فالجزء المركّب من الضمّ هو الجزء "المدني" التي قد يستمرّ العمل فيه لأشهر، وأورد الضبّاط مثالا أنّ هناك مستوطنات مقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة ومن غير الواضح بعد الضمّ ما سيكون وضعها القانوني، بالإضافة إلى أنّ ضمّ الكتل الاستيطانيّة "سيتطلبّ تغيير مسار جدار الفصل ، وهذا بحاجة إلى خطوات قضائيّة مختلفة".

وفي حال أصرّت حكومة الاحتلال على ضمّ الأغوار، أيضًا، فإنّ الأوضاع ستكون معقّدة أكثر، بحسب ضبّاط جيش الاحتلال.

وأوردت على ذلك أن سكّان مناطق "أ" في الضفة الغربية يملكون أراضي زراعيّة في الأغوار وينتقلون الآن إليها بحريّة، ومن غير الواضح ما مصير ذلك إن تمّ الضم.