البرلمان العربي يعبر عن دعمه لقرار قطع العلاقات مع الاحتلال

الجامعة العربيةة
حجم الخط

القاهرة - وكالة خبر

عبر البرلمان العربي اليوم الأربعاء، عن دعمه لقرار القيادة الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).

وشدد البرلمان العربي، على رفضه وإدانته مواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاحتلالية، بما فيها مشروع "E1" والتي بدأت مؤخرا في تنفيذ 3500 وحدة استيطانية ضمنه، بغرض فصل وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ومحاولة إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية.

وثمن صمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل، وأعلن رفضه وإدانته أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحرم جميعا ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها.

وطالب البرلمان العربي المجمتع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاطلاع بمسؤوليته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والبرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

ودعا الأمم المتحدة إلى قيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لانهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقا لمبدأ الدولتين على حدود 1967، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بعد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية موقفا منحازا للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأشاد البرلمان العربي بموقف الاتحاد الأوروبي، مثمنا الرسالة المشتركة إلى الحكومة الاسرائيلية التي أرسلتها كل من : فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والتي حذرت من ضم أي أجزاء من الضفة الغربية.

كما ودعا البرلمان هذه الدول لمواصلة اتصالاتها الدولية الدبلوماسية وعلى كافة الأصعدة والمستويات لمنع حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من تنفيذ إعلانها بضم الأراضي ووضع مخططات وخرائط لهذا الضم، مطالبًا الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف مخطط الضم الذي أعلنت عنه القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها مدينة القدس، من كافة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن .

وحمل البرلمان القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينين في سجونها، بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى في السجون الاسرائيلية بفيروس "كورونا".

ولفت البرلمان إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (عن بعد) بتاريخ 30 ابريل 2020، بشأن المخططات العدوانية الاسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واستنكر البرلمان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة لدة ستة شهور أخرى ابتداء من شهر أيار 2020، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة.

ولفت إلى التمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا، وخاصة مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من حزيران 1967، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه بشأن حق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وشدد البرمان العربي على أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، داعيًا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، للإسراع إلى الاعتراف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها مدينة القدس، لوقف ممارسات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإفشال مخططها بضم أراضي فلسطينية جديدة.

كما وطالب البرمان العربي، الامم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) بتاريخ 8 كانون أول 1949، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 194 بتاريخ 11 كانون أول 1984 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينين الذين هجروا وشردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حق فردي وجماعي مقدس غير قابل للتصرف.

كما ودعا البرلمان العربي، بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تعيق الوحدة واللحمة الفلسطينية.

وانطلقت ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وممثلين لبرلمانات الدول العربية.