رحّب المجلس الوطني بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي اتخذه البرلمان البلجيكي بأغلبية كبيرة، يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين من أوروبا، وآخرين من أميركا، يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول الانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات "إسرائيل"، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين.

وأعرب عن شكره للبرلمان البلجيكي وكافة الكتل التي بادرت لتقديم هذا المشروع وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ "إسرائيل" لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت "إسرائيل" على تلك الخطوة المخالفة للقانون الدولي.

ودعا كافة برلمانات أوروبا والعالم الى اتخاذ قرارات مماثلة لقرار البرلمان البلجيكي الذي اختار الوقوف إلى جانب انفاذ القانون الدولي ورفض الاحتلال والاستيطان وانتهاكاته لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

كما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة البلجيكية إلى تطبيق قرار البرلمان البلجيكي المطالب بإدانة أي قرار تتخذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية، واتخاذ إجراءات معاكسة لهذا الضم المخالف للقانون الدولي.

وثمّن الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، قرار البرلمان البلجيكي، داعيًا كل برلمانات العالم إلى اتخاذ قرارات ضد مخطط الضم الاستعماري، ودفع حكوماتها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال ردًّا على مخططها.

كما طالب الجهات الدولية كافة باتخاذ خطوات حقيقية وجديّة لمنع الاحتلال من تنفيذ هذا المخطط الاستعماري الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وشدّد على أن الرفض الواسع من المكونات الدولية المختلفة لمخطط الضم الاستعماري يؤكد عزلة الموقف الإسرائيلي والأمريكي في موضوع الضم الاستعماري للضفة الغربية.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار البرلماني البلجيكي الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي "خطوة إضافية في معركة شعبنا في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالميًا وتعرية سياستها العدوانية العائمة".

ورأت الجبهة، في بيان اليوم الجمعة أن "موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسنادًا جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب-نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت أن "القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي".

وطالبت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية بالتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة، هي العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم، وانعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، "تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".

ودعت إلى "عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب-نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام".

يشار إلى أن البرلمان الفيدرالي البلجيكي صوَّت فجر الجمعة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه "إسرائيل" بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" له.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.