أكد البرلمان الألماني، اليوم السبت، على نتيه إصدار قرار يعتبر خطط ضم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق فلسطينية مخالفة للقانون الدولي.

واتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التقدم بطلب للبرلمان يعتبر ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك “تعارضًا مع القانون الدولي”.

كما ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من “تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي”.

بينما، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد "إسرائيل"، مشددين على أن الحكومة الألمانية مطالبة بأن توضح داخل الاتحاد الأوروبي أن "النقاشات حول عقوبات منفردة أو تهديدات بفرض عقوبات، لن يكون لها تأثير بناء على عملية التسوية والتفاهم الإسرائيلية-الفلسطينية”.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.

ويصادق الائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء المقبل على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من تموز/يوليو، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.

وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.