استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها منذ شهر آذار/ مارس الماضي حتى اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة لمدة يومين متتاليين في الورشة الإقليمية، حول الممارسات المبتكرة لمنع العنف المنزلي أثناء الإغلاق والحجر المنزلي المترتب على جائحة (كورونا) والتي نظمها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية TAIEX من بروكسل On Line، بحضور جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 23 دولة مجاورة لدول الاتحاد الأوروبي وتأتي الورشة بسبب تداعيات جائحة الفيروس التاجي الجديد.

ومثل الوزارة كل من رئيس وحدة المشاريع، منال أبو رمضان، ومديرة مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة (محور)، سائدة الأطرش، إلى جانب مشاركة وزارة شؤون المرأة ممثلة د. حنا نخلة.

وقالت الأطرش: "إنه تم اعتماد عدة إجراءات لحماية النساء والأطفال من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتم وضع خطة استجابة طارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار الاجتماعية المترتبة للجائحة على الفقراء والمهمشين، والتي تحيزت بشكل كامل للنساء، خاصة بسبب العبء الاجتماعي والاقتصادي على النساء، أثناء الإغلاق والحجر المنزلي".

وأضافت: "بلغت نسبة المستفيدين من المساعدة المالية حوالي 50% من النساء اللواتي يرأسن أسر، فقد كان من المهم النظر إلى الوضع الاقتصادي المتدهور للأسر الفلسطينية، ومحاولة مساعدة الأسر المتضررة من الجائحة، حيث أغلب حالات العنف المنزلي مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وعليه فقد قامت الوزارة بتقديم مساعدات مالية لـ 30 ألف أسرة جديدة، استهدفت من خلالها العاملات في الحضانات ورياض الأطفال اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة، النساء المطلقات والمهجورات المستفيدات من صندوق النفقة، والتي تأخرت نفقتهن نتيجة إغلاق المحاكم، وأيضاً النساء اللواتي تعرضن للعنف أثناء الجائجة، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين".

من جهتها، أكدت أبو رمضان، على أن وزارة التنمية كثفت جهودها لحماية النساء والأطفال، وقدمت لهم كافة أشكال الرعاية والحماية والدعم النفسي الاجتماعي، والتوعية من خلال مرشدات حماية المرأة، ومرشدي حماية الطفولة في مديريات التنمية بالمحافظات المختلفة.

وبيّنت أن الوزارة قامت باعتماد 14 إجراء من مجلس الوزراء؛ لكيفية التعامل مع حالات النساء ضحايا العنف وأطفالهن بين جميع الشركاء؛ لضمان أمن وحماية النساء المعنفات وأيضاً حماية النساء في مراكز الحماية والعاملين.