طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين وإنقاذ حياتهم في السجون الإسرائيلية.

وقال حمدونة في بيانٍ صحفي، إن "هناك ما يقارب من (4600) أسير وأسيرة بأوضاع غير إنسانية حيث الاستهتار بحياتهم بلا إجراءات السلامة والوقاية، وممارسة التعذيب النفسى والجسدى في أقبية التحقيق، وخطر أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الإنفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ،ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا، ووجود الأسرى في أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام".

وأضاف: "إن هنالك ما يقارب من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم 16 أسير مقيم فيما يسمى بمستشفى الرملة بأوضاع صعبة ،و منهم ما يقارب من  10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم ، ومنهم 4 أسرى مصابين بالشلل يتنقلون على كراسى متحركة دون أدنى اهتمام".

وأكد على أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً، لافتًا أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 380 معتقل إدارى فى السجون ، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه  ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وطالب د. حمدونة بإنهاء  سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي ، وأشار لعزل الأسيرتين فدوى حمادة، وجيهان حشيمة في عزل "الجلمة"، بظروف صعبة وقاسية، وعزل  الأسير منصور يوسف الشحاتيت والمحكوم بالسجن 18 عام، والمتواجد في عزل انفرادى بسجن جلبوع منذ أكثر من شهرين رغم أنه يعانى من ضيق في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب وفقدان الذاكرة بسبب تعرضه للتعذيب القاسى والعزل الانفرادى والضرب من قبل الوحدات الخاصة.

وأضاف، أن هنالك ما يقارب من 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبى، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون .

وتطرق إلى قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 170 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .

ودعا حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين من عنجهية ما يسمى بالمحاكم العسكرية الصورية والردعية وغير القانونية والتى تصل الأحكام فيها لسبع وستين مؤبداً ( مدى الحياة ) على الشخص الواحد، وأشار إلى حكم الأسير عاصم البرغوثى بأربع مؤبدات كحكم ردعى ، مطالباً المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية واستئناف زيارة المحامين ، والاطلاع على ظروف اعتقالهم ، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية  لنيل الاعتراف منهم ، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود لمساندة الأسرى  والتأكيد على حقهم بالحرية ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .