أصدرت شرط الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، قرارًا بإبعاد المحامي خالد زبارقة من مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بعد استدعائه للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
واشترطت الشرطة على المحامي زبارقة الحضور بعد أسبوع إلى القشلة، لتسليمه قرار إبعاد آخر لعدة أشهر.
وقال المحامي خالد زبارقة: "إن المخابرات اتصلت معه أمس للحضور إلى مركز القشلة لجلسة استماع لإبعاده عن المسجد الأقصى، ووجهوا له تهمة أن نشاطه في المسجد الأقصى يشكل خطرًا على أمن الاحتلال الاسرائيلي".
وأضاف: "إن هذا الإجراء تعسفي لا يمت للقانون بأي صلة، ولا يوجد له أي نشاط في المسجد الأقصى غير الصلاة والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى"، واصفًا هذه الإبعادات بالاجراءات الباطلة بحكم القانون، ولا يوجد لها اصل من القانون، وأوامرالابعاد تعسفية.
وأكد زبارقة على أن "شرطة القدس تتبنى الفكر المتطرف للمجموعات اليهودية المتطرفة، وتمارس هذا الفكر المتطرف على المقدسيين"، محملًا إياها مسؤولية التوتر بالقدس.
وأوضح أنه منذ افتتاح المسجد الأقصى في الـ 29 من أيار الماضي حتى اليوم أبعدت شرطة الاحتلال ما يقارب على 60 شخصًا.
وتساءل المحامي زبارقة: "لماذا هذه الابعادات بهذا الظرف بالذات؟، مستطردًا: "تأتي هذه الابعادات لأنه من الواضح أن الاحتلال يهيء الظروف والميدان لتغييرات جذرية في المسجد الأقصى".
وحذر زبارقة من سياسة تفريغ المسجد الأقصى وابعاد الشخصيات الرمزية المؤثرة، وسياسة كم الأفواه واسكات الناس المناصرين للمسجد الأقصى.
يذكر أن شرطة الاحتلال أبعدت المحامي خالد زبارقة سابقًا عن مدينة القدس 3 مرات، وفي كل مرة لمدة 6 أشهر.
