ناقشت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ظهر يوم الإثنين، خلال جلستها الأسبوعية، فرض عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال في مستهل الجلسة: "اضطررنا لإجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم، وللأسف أصبح لدينا 1716 حالة كورونا نشطة منها 7 في الإنعاش"، مُشيراً إلى أنّ سياسة الحكومة واضحة، تتراجع الإجراءات بتراجع الحالات.

وحذّر من خطورة انتقال المرض من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية، مُبيّناً أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بمنع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء.

وختم اشتية حديثه، بالقول: "إنّ نجاحنا في الإجراءات الصحية هو ما سيساعد الاقتصاد على التعافي"، لافتاً إلى أنّه تم النقاش بالأمس مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الإسلامي للتنمية برامج التعافي الاقتصادي.