نشر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مقالة لصحيفة معاريف العبرية، تحت عنوان "لماذا لا للضم"، تناول خلالها العواقب التي من الممكن أن تنتج عن مثل هذه العملية التي ستقضي على حل الدولتين الذي سعى الاتحاد الأوروبي إليه منذ سنوات طويلة.

أكد بوريل، في مقالته اليوم الثلاثاء،على أن تنفيذ خطة "الضم"، لن تقود إلى السلام، ولن تحقق الأمن بالنسبة لإسرائيل.

واستعاد بوريل دوره الكبير منذ سنوات في محاولة دفع عملية السلام للأمام، مشيرًا في مقالته إلى "حياته في أحد الكيبوتسات وتزوجه أول مرة من يهودية، وزيارته لإسرائيل مرات عدة، إلى جانب إلقائه خطابًا في الكنيست عام 2005 بصفته رئيسًا للبرلمان الأوروبي حينها، وأكد خلاله على التزام أوروبا بأمن إسرائيل، كما تحدث عن أمل مشترك للكثيرين على الرغم من العقبات وأن حل الدولتين حينها كان ما يزال ممكنًا تحقيقه".

ولفت في مقالته إلى "دور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باستمرار لمحاولة دعم الجانبين لتحقيق هدف حل الدولتين، والمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادًا للدولة، وتقديم مساعدة مالية تبلغ الآن أكثر من 600 مليون يورو كل عام"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتفهم ما يصفه الوزير "مخاوف إسرائيل" وملتزم بأمنها، و"هو أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لهم".

وقال "يستثمر الاتحاد الأوروبي في التعاون، الذي يعود بالنفع على الطرفين، من مكافحة الإرهاب إلى البحوث، ومنها إلى السياحة والبيئة، نحن بحاجة إلى استكشاف طرق لتعزيز هذا التعاون وتطوير علاقتنا بشكل أكبر".

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "أن الوضع الراهن بعد توقف العملية السياسية لا يفيد أحد ولا يمكن أن يستمر إلى الأبد". داعيًا إلى "ضرورة العودة للمفاوضات التي وحدها يمكن أن تجلب السلام والأمن المستدامان للإسرائيليين والفلسطينيين"، وفق قوله.

وأضاف "من المؤلم بالنسبة لنا في أوروبا أن نرى أن احتمال حل الدولتين - الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق والحيوية لإنهاء الصراع - في خطر، ونرى أن خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، هي نهاية هذا الحل .. تعتقد دول الاتحاد الأوروبي أن الضم سينتهك القانون الدولي ونحن نغتنم كل فرصة لتوضيح ذلك بروح الصداقة مع الحكومة الإسرائيلية".

وذكر بوريل في مقالته، "أن الضم لا يؤثر فقط على الفلسطينيين فحسب، بل سيؤثر على الإسرائيليين والدول المجاورة، وحتى أوروبا نفسها".

وتابع "أي انتهاك للقانون الدولي، وخاصةً في ضم الأراضي، له آثار على النظام العالمي القائم على القانون، وبالتالي قد يكون له آثار سلبية على مناطق الصراع الأخرى .. الضم لن يقود إلى السلام مع الفلسطينيين، ولن يحسن أمن إسرائيل، ولن يعزز عملية التفاوض كما يدعي البعض .. يجب أن تبدأ المفاوضات من المعايير المقبولة دوليًا وأن تنتقل من هناك، في النهاية، لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون يذهبون إلى أي مكان، لذا يجب أن تجدوا الطريق إلى السلام بينكم، وهناك أمثلة على التعاون بينكما، ويجب ملاحظتها وتوسيعها، وليس تخريبها"، على حد قوله.

وواصل "إن إتلاف النظام الدولي من خلال تآكل أحد المعايير الأساسية التي جعلت العالم أكثر أمانًا، وإضفاء الشرعية على الاستحواذ على أراضي القوة سيكون دائمًا غير مقبول للاتحاد الأوروبي، وسيكون للضم من جانب واحد آثار سلبية على أمن المنطقة واستقرارها، وسيعرض للخطر معاهدات السلام الإسرائيلية مع جيرانها وسوف يضر بشدة بالسلطة الفلسطينية واحتمال حل الدولتين".

وتساءل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "هل تستطيع إسرائيل تحمل مسؤولية ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية عن كل العواقب السياسية والاجتماعية الناتجة عن الضم؟ باختصار، لن يحل الضم المشاكل، بما في ذلك القضايا الأمنية، وفي الخطاب الدولي حول هذا الموضوع، تم التعبير عن هذا الرأي أيضًا من قبل عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية".

وأشار بوريل، "إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وليس تراجعها"، محذرًا من تراجع العلاقات في حال تم تنفيذ خطة الضم.

وقال "لا يمكن فرض السلام، يجب أن يتم التوصل إليه عبر المفاوضات رغم كل الصعوبات، يمكن للسلام أيضًا أن يجلب المزيد من الفرص لنمو علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل - وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، ويجب أن يكون في صلب جهودنا"، كما قال.