أكدت الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أن الإجراءات المقبلة ستكون أكثر حزمًا وتشديدًا لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، متوعدة من لا يلتزم بالعقاب.

وقال مدير شرطة رام الله والبيرة العميد الحقوقي علاء الشلبي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن الإجراءات المقبلة ستكون أكثر حزمًا وتشديدًا، بموجب تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون رقم "17" من أجل اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة ومعاقبة من لا يلتزم بها. 

وأضاف: "لن يتم التهاون مع أي من المخالفين، ومن لا يلتزم ذاتيا سيلزمه القانون، مؤكدا على أن هذه الإجراءات موحدة وتطبق في كافة محافظات الوطن"، مردفًا أن الفئات التي ستتم محاسبتها حال عدم الالتزام، هي: المواطن الذي يمشي في الشارع العام، والسائقون، أما الفئة الثالثة فهي المحال التجارية والمطاعم والمؤسسات.

وطالبت الشرطة بالتعايش مع هذا المرض من خلال الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، محذرة من تهاون البعض والتشكيك بوجود المرض من عدمه، ما سيأخذنا نحو الهاوية حال استمر هذا الاستهتار.

وفيما يخص مصادقة مجلس الوزراء على لائحة عقوبات جديدة لمخالفي شروط السلامة العامة، ذكر مدير الشرطة: "في السابق كانت تتم محاسبة المخالفين وفق القانون عبر تقديمهم  للمحكمة، وتم إغلاق بعض المحال التجارية وتغريم أصحابها، وسحبت أكثر من 50 رخصة لسائق عمومي في مدينة رام الله وفي المحافظات الأخرى".

وتابع: "أما الجديد في القانون واللائحة التنفيذية هو تخويل الشرطة عمل غرامات مباشرة وتحرير مخالفة فورية للمواطن الذي لا يرتدي الكمامات والقفازات"، موضحًا أن المخالفات هي كالتالي: غرامة عدم ارتداء الكمامة 100 شيقل، وعدم ارتداء القفازات 100 شيقل، ومن لا يرتدي الكمامات ولا القفازات 150 شيقلا".

وجاء في حديثه: "أما السائق فغرامة عدم ارتداء الكمامة 250 شيقلا، وكذلك عدم ارتداء القفازات 250 شيقلا، وفي حال اجتمعت المخالفتان ستكون الغرامة 500 شيقل، وفي حال لم يكن هناك تباعد داخل المركبة سيحمل ثلاث مخالفات وهي 750 شيقلا".

أما فيما يخص المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم، نوه الشلبي، إلى أن كل مطعم أو محل تجاري لا يلزم مرتاديه الالتزام بالكمامة والقفازات سيدفع غرامة 1000 شيقل، وغرامة قيمتها 1250 شيقلا إذا لم يلزم العاملين لديه بارتدائها.

ونوه إلى تقديم بعض أصحاب صالات الأفراح للقضاء، لافتًا إلى أنه وحسب ما نشرته وزارة الصحة فإن معظم الحالات الأخيرة كانت نتيجة الاختلاط في الأفراح وبيوت العزاء.

وأورد: "بالتالي دعت الحكومة إلى وقفها ووقف كافة التجمعات، لافتا إلى أنه تم إيقاف أربع حفلات في رام الله أول أمس إحداها كانت في المنزل، وتم تقديم أصحابها إلى النيابة العامة والإفراج عنهم بعد توقيفهم 24 ساعة في مراكز الشرطة وتغريمهم مبلغ 300 دولار، وفي محافظة جنين تم إغلاق 8 صالات للأفراح".