أصدرت سلطة النقد، مساء يوم الثلاثاء، تعليمات جديدة لكل من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة بشأن الأقساط المؤجلة.

وأقرت سلطة النقد بموجب تعليماتها، منح المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية).

وفيما يخص العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية، أعلنت سلطة النقد منح العملاء حتى  تاريخ 31/12/2021 مهلة لتسديد الأقساط المؤجلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقال محافظ سلطة النقد السيد عزام الشو في بيانٍ صحفي وصل "خبر": "إن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد الفلسطينية وإجراءاتها المبذولة بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)". 

وأضاف: "إن ذلك يأتي بعد الوقوف على آليات تنفيذ المصارف لتعليمات سلطة النقد بهذا الشأن، وما رافق ذلك من شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين، وبهدف منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة".

وبيّن الشوا أنه بإمكان المواطنين ترتيب التزاماتهم المالية وفقا للتعليمات الجديدة وبشكل مباشر مع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، مؤكدًا على أن سلطة النقد ستتابع آلية تنفيذ تلك التعليمات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.