أصدر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، قرارًا بشطب إجازة قاضي محكمة الصلح في نابلس خالد العرابي شطبًا نهائيًا، وحرمانه من التسجيل مجددًا في النقابة، بزعم إساءته لمهنته، وسيتقدم مجلس النقابة بشكوى ضده لدى الجهات المختصة.
وأفاد عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بأن نقابة المحامين علقت العمل أمام المحاكم النظامية، أمس، احتجاجا على قيام احدى هيئات المحاكم بتوقيف أحد المحامين بصورة مجحفة وغير محقة.
وأضاف أن "قرار تعليق العمل من قبل النقابة هو ملزم للمحامين، حيث جرى العرف أن القضاء والنيابة يقومان باحترام تعليق العمل من قبل النقابة ، لكن للأسف الشديد تفاجأنا بقيام القاضي خالد العرابي بمحاكمة الزملاء المحامين وشطب دعاوى لهم، وهذا أمر مستهجن بالنسبة لنا ، وغير مقبول".
وقال: "بهذا التصرف كأن القاضي يمارس نوع من السلطة ضد المحامي، وبناء على ذلك، وردنا العديد من المخاطبات والشكاوى من العديد من المحامين في محافظة نابلس بأنه تم محاكمتهم وشطب ملفات قضائية لهم، وهذا أمر كبير بالنسبة لنا، بالتالي لم يكن أمامنا إلا أن ننتقد سلوك سعادة القاضي خالد، لأننا لم نعتد في يوم من الأيام أن يتصرف أحد القضاة بهذه الطريقة".
وأكد الشلة على أن "أخلاق مهنة المحاماة تحتم علينا أن نبقى محترمين وأن نحترم القضاء وكرسيه ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أو لأي محامٍ أن يسيء للقضاء، وهذا ما ننتظره في المقابل من قبل القضاء، فالقاضي في الأصل محامٍ، وفي حال استقالته أو تقاعده يعود لبيته الأول وهو نقابة المحامين".
وشدد على أن المحامي ليس أقل قيمة أو قدرا من القاضي، بل هما ركنان من أركان العدالة لا ينفصلان، فكما هو القاضي جزء من منظومة العدالة، المحامي هو الأخر جزء أصيل من هذه المنظومة، بالتالي لا عدالة دون وجود محامٍ.
وأوضح أن قرار النقابة بتعليق العمل أمام المحاكم، وشطب إجازة المحاماة من القاضي خالد العرابي، يهدف لإرسال رسالة بأن أركان العدالة ولغة الاحترام هي اللغة السائدة فيما بين أركان العدالة، ولا يوجد أحد أفضل من الآخر.
