كشف "مركز الدفاع عن الفرد-هموكيد"، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال رفض الغالبية الساحقة من طلبات مواطنين فلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، وذلك لأسباب لا تمت بصلة لاعتبارات أمنية.

ووفقًا لبيانٍ صدر عن المركز، فإنه تلقى أمس الثلاثاء، معطيات من جيش الاحتلال ردًا على طلب يستند إلى الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، حيث تبين أن مزارعين فلسطينيين قدموا 7,483 طلبًا لضمان دخولهم إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، في العام 2019، وتم رفض 62% من هذه الطلبات.

وأشار إلى أن الاحتلال رفض 82% من الطلبات التي قدمها المزارعون الفلسطينيون، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من أجل الحصول على تصاريح دخول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري.

ووفقًا للمركز، فإن 1% إلى 2% من طلبات الفلسطينيين تم رفضها لاعتبارات أمنية، بينما تمّ رفض الغالبيّة العظمى من التّصاريح بزعم أن المتقدمين غير مؤهلين للحصول على تصريح وفقًا للوائح معايير جيش الاحتلال، التي تمّ تعديلها في العامين 2017 و2019 على التوالي، لضمان فرض المزيد من القيود على حريّة التحرك.

ومن المقرر أن تستمع محكمة الاحتلال العليا يوم الأربعاء إلى التماس قدمه المركز مع ثلاثة من أصحاب الأراضي الفلسطينيين، احتجاجًا على تعديلين جديدين على لوائح المعايير المتعلقة بمنطقة التماس العسكريّة.

يُشار إلى أن اللوائح متمثلة في؛ رفض منح التّصاريح للفلسطينيين الذين يمتلكون قطع أراضي يصفها جيش الاحتلال بأنها "قسائم صغيرة"؛ وفرض القيود على مرور أصحاب كروم الزيتون، التي تشكّل ما نسبته 95% من منطقة التماس، بحيث تقتصر على 40 يومًا في السنة.