قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء يوم الأربعاء، إنّه "تقرر إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت اعتباراً من الجمعة ولمدة خمسة أيام".
وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي: "نقاتل على جبهتين وباء كورونا والأعداء لمن يريدون ابتلاع الأرض، ومصادرة الحقوق الفلسطينية"، داعياً المواطنين إلى التقيد الصارم والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأوضح: "بتوجيهات من الرئيس، واستنادا إلى الصلاحيات المفوضة من سيادته إلى رئيس الوزراء، وفي ضوء الارتفاع المضطرد في أعداد المصابين وازدياد نسبة الوفيات جراء المسار التصاعدي الذي ينذر بعودة الوضع الوبائي إلى نقطة الصفر بعد التعافي الحذر والتشافي التدريجي الذي تمكنا من بلوغه وحققنا قصة نجاح في السيطرة على مكامن الوباء في مراحله الأولى، فإن الحكومة قررت إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الأمر في العشرين من شهر آذار الماضي".
وبين: "يتم ذلك، باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبرماركت التي تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، اعتبارا من صباح يوم بعد غد الجمعة الموافق الثالث من تموز الجاري، ولمدة خمسة أيام تنتهي صباح الأربعاء الموافق الثامن من تموز قابلة للتمديد حسب تطورات الحالة الوبائية".
ونوه إلى أنه ستتوقف خلالها حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسلة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المحافظات المصابة كما هي منذ لحظة اتخاذها".
وذكر أن الحكومة وهي تتفهم حاجات الناس لإقامة الأفراح في فصل الصيف، فإنها ترى أن حياة الناس وسلامة المجتمع تتصدر الأولوية في معالجتها للوباء وتداعياته الخطيرة. في ضوء الثغرات التي ينفذ منها الوباء بسبب الدخول والخروج غير المنظم للعمال بعد أن غادرت قوى الأمن مواقعها التي كانت فيها في مواقع التماس مع أراضي عام ثمانية وأربعين بسبب إكراهات الواقع هناك في أعقاب التطورات التي نشأت مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وجاء في حديثه، إن الحكومة تدعو جميع المواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتوخي المسافات، والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس، مشيرا إلى أنها أقرت لائحة عقوبات لمن يخالفون تلك التعليمات.
ونوه إلى أن الحكومة ترى أن قصر أو طول مدة الإغلاق مرتبط بدرجة الوعي الذي لم يصمد الرهان عليه خلال الأسابع الأخيرة، ما تسبب بحدوث هذه الانتكاسة الوبائية بارتفاع صادم لأعداد الأصابات والوفيات، و"كلما ازداد الوعي بمخاطر الوباء والتعاون فإن من شأن ذلك أن يقلل من الأكلاف ويقصر أيام الإغلاق، وإن الإغلاق يشمل المواطنين والموظفين، بحيث يتوقف الموظفون عن التوجه إلى أماكن عملهم فترة الإغلاق".
وبالنسبة لرواتب الموظفين، أكد ملحم، على أن وزير المالية سيلتقي عند الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الخميس بعدد من الصحفيين للحديث عن الوضع المالي وتحديد نسبة وآلية صرف الرواتب.
وذكر: "إننا نقاتل على جبهتين، جبهة الوباء التي تستلزم التباعد وعدم الاحتشاد، وجبهة الوباء المقيم لمن يريدون ابتلاع الأرض ومصادرة الحقوق، وهي المعركة التي تستحق المجازفة بالمواجهة والتحشيد مع اتخاذ كل التدابير الوقائية خلال الوقفات الاحتجاجية ضد سلب الأرض التي تنطوي على مخاطر وجودية تتجاوز مخاطر الوباء العابر للحدود".
وأورد: "نعمل على المواءمة بين دور الحياة الاقتصادية والحفاظ على سلامة المواطنين، ما يجري هو حرص شديد على تمكين الناس من الحياة بظروف صحية جيدة بعيدة عن الوباء وتمكينهم من ممارسة حياتهم الاقتصادية التي لا تقل أضرارها عن أضرار الوباء".
وتمم ملحم حديثه بالقول: "نطمئن أهلنا في كل محافظات الوطن، فنحن نواجه تحديات سياسية وجودية وتحديات اقتصادية ومصادرة حقوقنا من قبل الاحتلال، ونؤكد على ما أكد عليه سيادة الرئيس أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لا للذهب ولا للسيف".
