انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، خطة ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في بيان أصدره مع الرئيس التنفيذي لمركز "كارتر" بيج ألكسندر، مساء يوم الخميس: إن "الضم المتوقع سيكون بمثابة مصادرة ضخمة وغير قانونية للأراضي الفلسطينية".

وأكد على وجوب وقف الضم، وعودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية السابقة، مستنكرًا إقدام "إسرائيل" على التوسع المستمر منذ سنوات في المستوطنات على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأشار إلى تعرض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة للخطر، موضحًا أن الضم الرسمي سيؤدي إلى نهاية حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، ومعه إمكانية إيجاد حل عادل للصراع.

وأوضح كارتر أن خطة الضم انتهاك واضح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أيضًا، واتفاقيتي كامب ديفيد وأوسلو، التي حددت خريطة طريق للسلام بين الدولتين.

يشار إلى أن خطة الضم الإسرائيلية شملت ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم "إسرائيل" أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.

ويذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، سبق وأعلنت عن تنفيذها لضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، في الأول من يوليو الجاري، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.