اذا لم يحدث أي شيء مفاجيء في الاشهر القريبة القادمة فسنرى متهم بقضايا جنائية وهو يقوم باختيار المفتش العام للشرطة القادم. هو لن يفعل ذلك مباشرة، لا سمح الله. بل سيفعل ذلك لصالحه عميله في وزارة الامن الداخلي، امير اوحانا.
هذا سيكون يوم عادي، هزة خفيفة في سير الامور الجمهور لن يشعر بها. نتائج التحقيقات التي تم حفظها مسبقا لن يقرأها أحد. سيكون مفتش عام للشرطة. كل شيء سيحدث بصورة منظمة وحسب القانون. لن تشعروا به.
أي اذا لم تتظاهروا. من يتظاهرون يشعرون بذلك الآن. لقد اصبحوا يعرفون دورون يديد، قائد منطقة القدس في الشرطة الذي طلب ابعاد امير هسكل ومتظاهرين آخرين من القدس. وهم يعرفون أنه أحد المتنافسين على الوظيفة.
لقد شاهدوا كيف أن الشرطة اعتقلوا متظاهرين لم يفعلوا أي شيء. عندها وزير الامن الداخلي حاول أن يلصق بهم تهمة اغلاق الشوارع، وحتى أنه نشر فيلم قصير مطبوخ من اجل تبرير ادعاءاته. هو لم يعتذر. حتى عندما اعترفت الشرطة في المداولات في المحكمة بأن هسكل لم يقم باغلاق أي شارع. الشرطة تعتقل المتظاهرين ضد المتهم بقضايا جنائية بصورة باطلة. ووزير الامن الداخلي قام بتلفيق بينات لتبرير الاعتقال. دولة نتنياهو.
إن تعيين المفتش العام للشرطة القادم يجب أخذه من اوحانا، لنفس الاسباب التي يجب من اجلها أخذه من نتنياهو. اوحانا لم يتسلم وظيفته بسبب مكانته في الليكود – في الانتخابات التمهيدية وصل الى المكان العشرين – بل لأنه رجل نتنياهو في وزارة الامن الداخلي – كما عمل كجاسوس له في وزارة العدل. ليست الاعتبارات المهنية هي التي توجهه بالتأكيد في اختيار المفتش العام للشرطة القادم. وفي المستوى القيادي في الشرطة فهموا ذلك. النتائج يشاهدونها.
هذا هو بالضبط الخطر الذي حذرت منه المحامية دفنه هولدس لخنر في التماسها ضد تعيين متهم بقضايا جنائية في منصب رئيس الحكومة. ممثل المستشار القانوني للحكومة وعد في حينه بأنه سيتم اجراء تسوية تضارب مصالح لنتنياهو. ومشكوك فيه أن يكون يصدق نفسه. واختيار اوحانا لمنصب وزير الامن الداخلي اوضح ماذا تعني تسوية تضارب مصالح كهذه.
يوجد لنتنياهو تاريخ طويل مع تسويات تضارب المصالح. فعندما تولى وزارة الاتصالات “نسي” أن يبلغ في وثيقة تضارب المصالح خاصته عن “الصداقة الحميمية” مع شاؤول الوفيتش. وفي اعقاب احتجاجي والتماسات اخرى قدمت في هذا الشأن، قرر المستشار القانوني للحكومة بأنه يحظر على نتنياهو العمل في الامور المتعلقة بـ “بيزك”. وهذا لم يمنعه من تعيين شلومو فلبر مديرا عاما لوزارة الاتصالات، ومواصلة التدخل “ظاهريا” في شؤون هذا القطب المالي. الجمهور سمع عن ذلك لأن الشرطة قامت بفتح تحقيق. وسيكون من الصعب أكثر سماع أي شيء عن تحقيقات لم يكلف أحد نفسه عناء فتحها.
الجمهور في اسرائيل يحتاج الى شرطة مهنية ومستقيمة. ولا يوجد لديه مثلها. لذلك، توثيق اطلاق النار على اياد الحلاق تأخير في القدوم. ورغم أنه في ساحة الحدث كان هناك على الاقل سبع كاميرات. لذلك، شاهدنا كيف أن الشرطة تتورط في اكاذيب وروايات متناقضة فيما يتعلق باطلاق النار على يعقوب أبو القيعان. شرطة تتستر على نفسها في اعقاب اطلاق النار هي ليست شرطة. وبالتأكيد ليست مهنية. بل هي عصابة مسلحة في خدمة الدولة.
شرطة اسرائيل بحاجة الى مفتش عام مستقيم. وليس الى مفتش عام آخر متملق وسليط اللسان، الذي مكانته هي أهم بالنسبة له من الدولة التي أقسم على خدمتها. مثل هؤلاء يوجد لنا ما يكفي في الحكومة. المفتش العام القادم يجب أن تختاره لجنة خاصة بصورة تشبه عملية اختيار المستشار القانوني للحكومة. واذا غفونا في فترة الحراسة ولم نصمم على ذلك، فان اعتقالات مثل اعتقال امير هسكل ستكون أقل ما يقلقنا.
