أكد المحلل العسكري عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، على أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" متوقف بالمطلق.
وقال هرئيل وهو محلل في صحيفة "هآرتس" العبرية، "إن هذا الوضع يعقّد بشكل كبير الوضع الميداني، وطوال الـ15 عامًا الماضية، عندما كان الجيش الإسرائيلي يدخل إلى مناطق A الخاضعة للسلطة من أجل تنفيذ حملات اعتقال مطلوبين، اهتم قادة الألوية العسكرية بإبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية بأن تجمع أفرادها في قواعدهم، للامتناع عن اشتباكات مسلحة، وتم الحفاظ على هذا الإجراء حتى مطلع الأسبوع الحالي، ولكن عندها، بأمر من أعلى لم يعد الضباط الفلسطينيين يستقبلون رسائل الواتساب من الإسرائيليين".
وأضاف: "على إثر ذلك، لم يعد بإمكان السلطة نقل قوات إلى القرى في المناطق B، (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية)، من أجل التعامل مع أحداث جنائية، لأن هذا الأمر منوط بتنسيق مع إسرائيل".
وأشار إلى أن التبعات في المجال المدني متنوعة وضارة، بدءا من تأخير علاجات طبية وانتهاء بآلاف الرزم القادمة من خارج البلاد، التي ترفض السلطة أخذها من فروع البريد في "إسرائيل" وإيصالها إلى السكان.
وتوقع هرئيل، أن أي خطوة ضم ستنفذها الحكومة الإسرائيلية حتى لو تركزت على منطقة صغيرة نسبيًا، ستؤثر على الوضع الميداني وتحريك حاجز على سبيل المثال، سيقابل بمظاهر مقاومة عنيفة من جانب الفلسطينيين.
واختتم المحلل العسكري حديثه بالقول: "بعد سنوات من اللامبالاة، ورغم القلق من كورونا والأزمة الاقتصادية، قد يخرج الجمهور في الضفة إلى الشوارع. وشدة الاحتكاك متعلق بمتغيرات عديدة، مثل عمق الضم، والتعبير العملي له ومدى استعداد السلطة الفلسطينية لتبادل الضربات مع إسرائيل".
