شدّدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت، على حظر إطلاق النار واستخدام السلاح خلال الشجارات أو المناسبات المختلفة؛ حفاظًا على السلم الأهلي وحماية لأرواح المواطنين.
وقال مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة نهاد الجعبري: "إنّ الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين لقرار حظر إطلاق النار واستخدام السلاح خارج إطار القانون".
وأضاف، أنّ المباحث العامة لن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم، لافتًا إلى أنّ استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.
وأكد على أنّ الداخلية حريصة على تعزيز تعاونها مع جميع مكونات المجتمع "لاسيما الفصائل والأجنحة العسكرية والعشائر؛ مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين".
وأشار الجعبري، إلى مُصادرة السلاح المستخدم في الشجارات والمناسبات المختلفة بشكل نهائي، وإحالة مُطلقي النار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، وفقًا لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني.
وأوضح أنّه "لم يحدث أن تم إرجاع أية قطعة سلاح صودرت على خلفية إطلاق النار خارج إطار القانون، وهذا الأمر يتم تنفيذه بشكل حاسم وبتفهّم كامل من قبل الفصائل الفلسطينية".
كما وشدد على بذل الجهود الكبيرة خلال السنوات الماضية في ضبط ومحاصرة المفرقعات في قطاع غزة، مضيفًا أنّه تمّ ضبط وإغلاق خمس ورش في غزة استُخدمت في تصنيع المفرقعات، إلى جانب ضبط ومصادرة الآلاف من قنابل الصوت والمفرقعات خلال جولات ميدانية.
وبشأن إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" المتوقع خلال الأيام القادمة، أكد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار، مُشدداً على وجود إجراءات صارمة بحق المخالفين.
ولفت إلى أنّ "هناك أوجه عديدة للتعبير عن الفرح بعيدًا عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم"، معبرًا عن أمله بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة.
