قال القاضي بالمجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزّة، أ. عماد النبيه، إنّ إعلان الشرطة الفلسطينية عن اعتقال محامي بتهمة الحصول على رشوة مقابل تزوير عقود لا يوجد له سند قانوني، خاصةً أنّه قد يتم تبرئته على قاعدة أنّ المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.

كما وصف القاضي النبية في تدوينة عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أنّ ما تردد في اليومين المنصرمين عن واقعة تزوير عقود بيع لأرض، وقيام أحد المحامين بالاعتراف بمصادقته على العقود، وضبط مبلغ مالي، والإفصاح عن تفاصيل الواقعة، بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أنّ توجيه الاتهام هو حق للنيابة العامة، ومن ثم إحالة المتهم للمحكمة، لتقوم الأخيرة بالتحقيق ثانيةً في القضية، والاستماع للبينات، ومنح حق الدفاع للمتهم، وعليه تقوم بإصدار قرار الإدانة من عدمه، وفق البينات المقدمة أمامها.

وتابع: "أما أنّ يتم إطلاق العنان للتصريحات، وبث تفاصيل تحقيقات جارية قبل ذلك، وذكر أسماء أشخاص، وتفاصيل الوقائع، فإنّ ذلك من قبيل التسرع الذي لا يخدم التحقيق، ويُعبيء الرأي العام، وقد تنعكس الأمور سلباً".

وأردف القاضي النبيه: "القاعدة تقول إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبصرف النظر عن ترجيح الواقعة من عدمه بحق أحد من خلال التحقيقات"، مُؤكّداً على أنّ الإدانة وتأييدها من كافة درجات التقاضي هي عنوان الحقيقة.

واستدرك: "لا يجب أنّ نتسرع في الإعلان عن اسم أو صفة شخص قد يُبَرّأ لاحقاً، وقد يكون هناك شركاء سيأخذون الحيطة وقد يطمسون أدلة أو يحاولون خلط الأوراق لتضليل العدالة، كما أنّ الإعلان عن المتهم بصفته المهنية قد يسيء لأقرانه في المهنة، ويؤدي لزعزعة الثقة، وإنّ كل شخص لا يمثل إلا نفسه فإنّ كان محامياً فلا عيب في المحامين ولا في مهنة ورسالة المحاماة بل العيب في الشخص ذاته وكذلك لو كان طبيباً أو يمتهن أي مهنة أخرى".

وفي ختام حديثه أكّد القاضي النبيه، على أنّ القانون حظر إفشاء مجريات التحقيق، حيث نصت المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، على أنّ تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تُسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، مُشيراً إلى أنّ إفشاؤها يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.