أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، على أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.
وقل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في تصريح صحفي، إن هيئة الأسرى تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين، مشددًا على أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب، بحسب وكالة وفا.
وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا ان عدم صرف رواتب الأسرى هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.
ولفت إلى أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية باسرع وقت ممكن، والزام البنوك بصرف رواتب الأسرى إلى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا في 9 مارس المنصرم، حذرت فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، في الثامن من ايار/ مايو، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.
