هددت الغرفة التجارية الأردنية اليوم الأحد، بوقف علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، إذا أقدم على تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في تصريح صحفي: "إن موقفنا موحد فيما يتعلق بوقف ورفض أي علاقة تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حال استمرار قرارهم بضم أراض فلسطينية". بحسب وكالة وفا
وأوضح أن هذا الموقف يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني المشرف الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رفض قرار الضم الاسرائيلي، معبرًا عن عزم غرفة تجارة الأردن عقد سلسلة من اللقاءات مع التجار الأردنيين للإعلان عن موقف موحد، والعمل بشكل دائم وفق جهود متكاتفة مع هذه القضية الوطنية على المستويين المحلي والعربي.
ونوه إلى أن القطاع الخاص بالمملكة سيدعو لوقف كل التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر او يدعم قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية جديدة، مثمنًا موقف الحكومة الفلسطينية التي عملت على الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت الكباريتي، إلى وجود تعاون وثيق مع الأشقاء، داعيًا إلى بلورة هذه القرارات من خلال العمل المشترك.
وذكر: "قمنا بعدد من الزيارات للأشقاء في فلسطين، حيث عملنا سويا على تعزيز التعاون التجاري، والأردن المكان المثالي لتسويق المنتجات الفلسطينية إلى العالم العربي بشكل خاص والأسواق العالمية بشكل عام".
ولفت إلى أن هناك مساعي حثيثة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص العربي لاتخاذ قرارات بوقف التعاون والتعامل التجاري مع أي طرف يساند قرار دولة الاحتلال الاسرائيلي بالاستيلاء على أراض فلسطينية.
واستحضر ضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مجددًا التأكيد على ضرورة أن تقف القطاعات الاقتصادية صفا واحدا خلف العاهل الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وثمن مواقفه الصلبة في حشد الدعم الدولي الرافض لسياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعتبر صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
