أطلقت الحملة الأكاديمية الدولية، بيانًا، وقع عليه نحو (600) شخصية أكاديمية فلسطينية وعربية ودولية، من 30 دولة عربية وأجنبية، لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم، تحت اسم "لنواجه معًا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وقرار الضم".
وذكر البيان، جملة من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساتها الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض، والتهجير القسري، والفصل العنصري، وهدم المنازل، والإخلاء القسري للسكان، ورفض عودة المهجرين اللاجئين قسريًا، وإقامة المستوطنات.
وأشار إلى مواصلة الاحتلال في الاستيلاء على الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون، والإيذاء للمدنيين، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967.
وكما تحدّث البيان عن حصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المصلين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وحريته، واستقلاله، حسب قرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الموقعون على رفضهم القاطع لمبادرة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة والمعروفة بـ "صفقة القرن"، وإدانة التحرك الإسرائيلي، ومخططاته التوسعية غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ووصفوها بـ "الانتهاك الصارخ لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنكرًا إجراميًا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية".
وطالبوا المجتمع الدولي برفض هذه المخططات، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين، ومنع الاستيلاء على أراضيهم المهددة بالضم من قبل الاحتلال.
ودعوا إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري، لإدانة ممارسات إسرائيل العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الفلسطينيين، صاحب الحق التاريخي بأرضه.
وشجّعوا أسرة المجتمع الدولي على ضرورة ممارسة الضغط اللازم واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الاحتلال من القيام بضم أراضٍ الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها، إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.
كما دعوا كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية إلى دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نادوا بدعم مقاطعة "إسرائيل" الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية.
من جانبه، حثّ منسق الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم رمزي عودة، الأكاديميين والباحثين على الاستمرار في وضع تواقيعهم على البيان، تمهيدًا لإعداد عريضة ضد مخطط الضم تشتمل على تواقيع عدد كبير من الأكاديميين والخبراء، بهدف إرسالها إلى مؤسسات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، للعمل على تشكيل لوبي دولي ضاغط فاعل ومؤثر، يهدف إلى منع الاحتلال من القيام بعملية الضم ووقف الاحتلال.
يذكر أن الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم، هي حملة أهلية مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين في مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث وصنع السياسات، تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية غير الرسمية في مواجهة الاحتلال وقرار الضم.
