بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع سفيرة فنلندا لدى دولة فلسطين انا- كايسا هايكينن، آخر المستجدات السياسية والأزمة المالية التي تواجه عمل وكالة الغوث الدولية "الأونروا".

وأكد د. أبو هولي خلال لقائه اليوم الأربعاء هايكينن عبر تقنية الزووم، بحضور مدير عام الإعلام والعلاقات العامة رامي المدهون على دور فنلندا في دعم الأونروا في حشد مواردها المالية لسد العجز المالي في موازنتها لعام 2020 باعتبارها احد الدول المؤثرة والفاعلة في الاتحاد الأوروبي.

ووقف المسؤولان أمام مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية والتوصيات الصادرة عنها وطعمها لما أحرزته الأونروا في سبيل تعزيز إصطلاحاتها الإدارية وزيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والحوكمة.

ولفت د. أبو هولي، إلى أن فنلندا خلال ترأسها العام الماضي للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا لعبت دورًا مهمًا في دعم الأونروا مالياً وسياسياً من خلال تصويتها لصالح تجديد تفويض عملها الوكالة.

ووضع السفيرة هايكينن في صورة الأوضاع المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن والشات مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية إلى 70% وفي لبنان وسوريا إلى 90 % والتي ازدادت سوءاً مع تفشي فيروس كورونا والتي جعل جميع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات والمساعدات النقدية والعينية التي تقدمها الأونروا مع فقدان مصادر رزقهم في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول المضيفة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى خطورة الأوضاع في المخيمات الفلسطينية مع ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في بيت لحم مخيمات بلاطة والعروب والفوار والدهيشة وبيت جبرين وعايدة والجلزون في المحافظات الشمالية وشعفاط في القدس وفي مخيم البدّاوي في لبنان.

وأكد على ضرورة دعم الأونروا مالياً لتمكينها من القيام بدورها في حماية المخيمات والسيطرة على الحالات المصابة وعدم تفشي هذه الوباء داخل المخيمات.

وثمن موقف دولة فنلندا الرافض لقرار الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وأجزاء من الضفة الغربية المصنفة بالمنطقة (ج) تحت السيادة الإسرائيلية والذي اعتبرته عملًا مخالفًا للقانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومدمراً لمبدأ حل الدولتين وللجهود الدولية لتعزيز السلام في المنطقة.

وطالب د. أبو هولي السفيرة هايكينن دعم بلادها للقضية الفلسطينية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين استكمالا لدورها ودعمها السياسي والتنموي في فلسطين بالإضافة إلى دعم الأونروا مالية من خلال تقديم تبرع مالي اضافي يساهم في تخفيض العجز المالي ويمكنها من مواصلة تقديم مهام ولايتها والتغلب من التحديات التي تواجهها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشكر السفيرة هايكينن على مواقفها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني متمنياً النجاح في مهمتها الجديدة كسفيرة لجمهورية موزمبيق بعد انتهاء عملها كسفيرة لفلسطين في نهاية تموز الحالي.

ومن جهتها، شددت السفيرة هايكينن، على دعم بلادها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القبالة للتصرف، مؤكدة على موقف بلادها الرافض لكافة الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب بما في قرار فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية.

وأشارت إلى أن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة بذات الشأن التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوهت إلى أن بلادها ستواصل دعمها للأونروا باعتبارها عامل استقرار للمنطقة لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، لافتًة إلى أن الاونروا قدمت تمويلاً إضافياً جديداً للأونروا الأسبوع الماضي.